اخبار
عضو اتحاد التشييد والبناء: معظم شركات المقاولات لم تصرف التعويضات
صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن معظم شركات المقاولات لم تصرف التعويضات حتي الآن بالرغم من إصدار قانون التعويضات والموافقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة ورئاسة الجمهورية ونشره بالوقائع المصرية واعتماد اللائحة التنفيذية واعتماد نسب التعويضات.
ولخص الدمراوي عوائق الصرف في جملة واحدة هي بيروقراطية الجهاز الاداري لوزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة.
وأوضح الدمراوي بأن العديد من جهات الإسناد تماطل في تطبيق قرارات مجلس الوزراء باضافة تسعة شهور لعقود المقاولات، مما ينتج عنه عدم أحقية معظم الشركات في صرف التعويضات.
وأكد بأن معظم الشركات قد تأخرت فعلا في إنهاء المشروعات بسبب التعويم ولهذا السبب تم إصدار قانون التعويضات واضافه تسعة شهور.
وناشد الدمراوي مجلس الوزراء بمنح الشركات مده اضافية أخري حتي صرف التعويضات أو منحها تسعة شهور أخري نتيجة المماطلة والتأخير في صرف التعويضات.
وأوضح انه من صالح المال العام والمشروعات القومية التي كلفت الدوله مليارات الجنيهات ضروره الحزم في تطبيق القانون وصرف التعويضات حتي تتمكن الشركات من إنهاء المشروعات بدلا من سحبها وأعاده تنفيذها بثلاثة أضعاف تكلفتها علي الأقل.
وحذر الدمراوي الحكومة من إهمال ملف انتشار البيروقراطية وان تكلفه هذا الإهمال ستعود بشكل سلبي جدا علي خزينة الدولة وعلي قطاع المقاولات الذي يعتبر اليد اليمني للدولة في التنمية، والذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد والعامل الأهم في القضاء على البطالة.عضو اتحاد التشييد والبناء: معظم شركات المقاولات لم تصرف التعويضات
صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن معظم شركات المقاولات لم تصرف التعويضات حتي الآن بالرغم من إصدار قانون التعويضات والموافقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة ورئاسة الجمهورية ونشره بالوقائع المصرية واعتماد اللائحة التنفيذية واعتماد نسب التعويضات.
ولخص الدمراوي عوائق الصرف في جملة واحدة هي بيروقراطية الجهاز الاداري لوزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة.
وأوضح الدمراوي بأن العديد من جهات الإسناد تماطل في تطبيق قرارات مجلس الوزراء باضافة تسعة شهور لعقود المقاولات، مما ينتج عنه عدم أحقية معظم الشركات في صرف التعويضات.
وأكد بأن معظم الشركات قد تأخرت فعلا في إنهاء المشروعات بسبب التعويم ولهذا السبب تم إصدار قانون التعويضات واضافه تسعة شهور.
وناشد الدمراوي مجلس الوزراء بمنح الشركات مده اضافية أخري حتي صرف التعويضات أو منحها تسعة شهور أخري نتيجة المماطلة والتأخير في صرف التعويضات.
وأوضح انه من صالح المال العام والمشروعات القومية التي كلفت الدوله مليارات الجنيهات ضروره الحزم في تطبيق القانون وصرف التعويضات حتي تتمكن الشركات من إنهاء المشروعات بدلا من سحبها وأعاده تنفيذها بثلاثة أضعاف تكلفتها علي الأقل.
وحذر الدمراوي الحكومة من إهمال ملف انتشار البيروقراطية وان تكلفه هذا الإهمال ستعود بشكل سلبي جدا علي خزينة الدولة وعلي قطاع المقاولات الذي يعتبر اليد اليمني للدولة في التنمية، والذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد والعامل الأهم في القضاء على البطالة
