محمد فؤاد: لائحة قانون الاستثمار متوازنة ولكننا نحتاج للتكنولوجيا بشكل أكبر

صرح الدكتور محمد فؤاد الخبير الإقتصادي وعضو مجلس النواب أن لائحة قانون الإستثمار جائت متوازنة من جميع الإتجاهات، وستساهم بشكل كبير في زيادة الإستثمارات الأجنبية وفرص العمل وزيادة التصدير كما راعت البعد الإجتماعي.

وأوضح "فؤاد" أن اللائحة وفرت العديد من الضمانات والتسهيلات والحوافز للمستثمرين كحق المستثمر في إقامة مشروعه والتوسع فيه، وحرية تصفية المشروع وتحويل أرباحه الي الخارج، والتقاضي وكذلك قيام هيئة الإستثمار بإستخراج كافة التصاريح للمشروعات قبل تخصيصها للمستثمرين بحيث تكون جاهزة للإستثمار وهو ما سيوفر الكثير من الجهد والوقت علي المستثمرين، بالإضافة الي منحه العديد من الحوافز الإجرائية في حال مشاركته في تنمية المجتمع وإعتمادة علي مواد خام محلية والتصدير والإعتماد علي العمالة المصرية.

وأشار "فؤاد" أن اللائحة منحت للمستثمر حرية إستقدام نسبة 10% من العمالة الأجنبة للعمل بالمشروع ووصولها في بعض الحالات الي 20% في حالة عدم وجود خبراء مصريين في مجال عمله وهو ما سيساهم في قدرة المستثمر علي تطوير مشروعة من خلال الخبرات الأجنبية، وكذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل للمصريين وتطوير مهاراتهم من خلال الإستفادة من الخبراء الأجانب، كما سيستفيد المستثمر من الحوافز الممنوحة للإعتماد علي العمالة المحلية.

وأكد "فؤاد" أن الحوافز التي منحت للمستثمرين في حال التصدير ستساهم بشكل كبير في القضاء علي أزمة النقد والتقليل من عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة قيمة العملة المحلية مقابل العملات الحرة، وستزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

وأثنى "فؤاد" علي تضمن اللائحة علي بنود المسؤلية المجتمعية للشركات وحوافز لتشجيع الشركات علي المشاركة في تنمية المجتمع، وتحديد المجالات ذات أولوية كحماية البيئة والرعاية الصحية وذوي الإحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين والتعليم الفني والتدريب والبحث العلمي والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين وتخفيف عبئ كبير عن كاهل الدولة.

وقال "فؤاد" أن بوابة الإستثمار المصرية تمكن من الحصول والتعرف علي الفرص المتاحة والإتصال ببعض الجهات الحكومية، ولكننا نحتاج في الوقت الحالي الي إستخدام التكنولوجيا الإستخدام الأمثل من خلال التسهيل علي المستثمر وتمكينه من تأسيس شركتة أونلاين دون الحاجة الي الوقوف في طوابير أو تصوير أوراق أو الإنتظار ليوم واحد للحصول علي تخصص قطعة أرض أو ترخيص.

وأختتم "فؤاد" أن مركز خدمة المستثمرين يجب أن يعمل بمفهوم خدمي متميز يعتمد علي قياسات الأداء ويأخذ في الإعتبار رضا المتعاملين وقياس كفاءة عمل النظومة التي ستكون بمثابة واجهة الإستثمار في مصر.