الشارع السياسي
النائب تيسر مطر يشيد بتجربة التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. ويؤكد: الجميع شركاء فى التنمية
الإثنين 09/يناير/2023 - 04:24 م
طباعة
sada-elarab.com/670943
أشاد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بدور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى يلعب دورا كبيرا في مساندة الدولة ودعم الفئات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع من خلال 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، يمثلون مختلف مجالات التنمية.
وقال النائب تيسير مطر، أن هذا التحالف استطاع أن يشكل جبهة قوية تساعد جهود الحكومة في مساندة ودعم الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والأرامل من خلال تقديم متنوعة في مجالات التعليم والصحة والتوعية والزراعة والمشروعات الصغيرة، وقدم جهودا كبيرة لدعم هذه الفئات في القرى والنجوع والعزب من الوجه البحرى إلى أقصى الصعيد، مضيفا: أن المؤتمر الأول للتحالف أظهر أرقاما مهمة للغاية مثل تقديم خدمات لقرابة 25 مليون شخص من خلال مبادرات متنوعة أثبتت نجاحها بشهادة المشاركين فيها، ومن أهمها مبادرة "ازرع".
وأكد النائب تيسر مطر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على تقديم العون دائما لهذه الفئات وطمأن المواطنين في المؤتمر على أوضاع الدولة المصرية بل وأكد على عدم الالتفات للشائعات، وهى رسالة مهمة من الرئيس للجميع ودعوة إلى العمل وبذل الكثير من الجهد بتقديم دعم مضاعف من الحكومة والمؤسسات المتنوعة وشركاء العمل الاجتماعى والأهلى.
يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، انطلق فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.
وأطلق مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030
