اقتصاد
مسئول: مصر سددت 1.5 مليار دولار ديونًا الشهر الماضي.. وإيرادات النقد الأجنبي في تحسن مستمر
الخميس 15/ديسمبر/2022 - 11:29 ص
طباعة
sada-elarab.com/668150
كشف مصدر مصرفي مسئول عن أن مصر سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، ورغم ذلك شهد الاحتياطي من النقد الأجنبي زيادة بنحو 121 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي ليسجل 33.532 مليار دولار محققًا زيادة للشهر الثالث على التوالي بقيمة إجمالية 390.4 مليون دولار.
وقال المصدر -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مصر ملتزمة -ولعقود طويلة- بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد أية مديونيات عليها، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 34.1%.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز المصرفي نجح الشهر الماضي في تدبير سيولة دولارية لفتح اعتمادات مستندية وطلبات تدبير عملة تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن إيرادات الدولة من النقد الأجنبي تشهد تحسنًا مستمرًا، حيث سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المُنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار.
ولفت المصدر إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليار دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2022.
وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
جدير بالذكر أن 3 دول خليجية قررت في وقتٍ سابق تجديد الودائع المالية لدى البنك المركزي المصري، بإجمالي 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، فيما يبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.
ونجحت مصر خلال العام الجاري في أن تتصدر قائمة الدول الناشئة الجاذبة للاستثمارات، حيث نجحت في جذب استثمارات خليجية تتجاوز 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس الإصلاحات الناجحة والمستمرة على الصعيد الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد، ما يدعم السوق ويؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية بصفة عامة، كما يعد دليلًا على نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية الإيجابية طويلة المدى للسوق.
