الشارع السياسي
العالمي للتنمية والتخطيط يطلق معاهدة دولية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 06:26 م
طباعة
sada-elarab.com/665794
أطلق الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط المستشار الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة برئاسة السفير إكرامي الزغاط، معاهدة دولية جديدة مفتوحة لمشاركة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية، وذلك لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ودعم أجندة 2030.
وأكد الزغاط في بيان له اليوم الإثنين، أن الهدف من المعاهدة هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل دعم الدول النامية، موضحًا أن المعاهدة هي دعوة عالمية للعمل من أجل خلق عالم أكثر إنصافًا وعدلاً يضمن عدم تخلف أحد عن التنمية والتقدم في جميع مجالات الحياة.
وأضاف رئيس الصندوق، أنه في عام 2015 تبنت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، منوهًا أنها الخطة التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها وتنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء، لدعم الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة والعمل على دفع عجلة التنمية بهذه الدول.
كما أوضح رئيس الصندوق، أن المعاهدة جاءت في وقت يعاني فيه العالم من العديد من الاضطرابات فما إن لبثت جائحة كورونا في الانحسار حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن التغيرات المناخية التي تؤثر على الملايين في دول العالم، مشددًا أنه وجب على الجميع التكاتف من أجل دعم الدول وتنميتها بما يساعد في تجاوز تلك الأزمات.
وتابع الزغاط، أن الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي يعمل الصندوق على تنفيذه، ينص على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، كما يتضمن العديد من البنود أبرزها، إيجاد ظروف مواتية لمستقبل مستدام من خلال العمل المشترك للبلدان والمجتمعات المحلية: تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات.
وأشار، إلى أن البنود تتضمن مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب الاقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة، تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد.
من جانبه قال Deny Dobobrov مبعوث الصندوق للعلاقات الحكومية بأمريكا، أن المعاهدة تسعى لتوفير مخططًا مشتركًا لمستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا واستدامة للمجتمعات، منوهًا أن الهدف هو توفير التعليم والرعاية الصحية والشمول المالي والتكنولوجيا والاستقرار الاقتصادي للجميع مناصفًة.
وأضاف، أن الصندوق يؤمن أن الشراكات الإستراتيجية الهادفة ضرورية لضمان استدامة برامج التنمية المستدامة، خاصًة أن الشراكات الاستراتيجية والشاملة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية الهادفة.
