اللجنة المشتركة المصرية - البرتغالية تعقد أول اجتماعاتها فى القاهرة برئاسة وزيرى الخارجية

في إطار الدفعة القوية التي تشهدها العلاقات المصرية البرتغالية في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي لشبونة في نوفمبر 2016، والتي كانت أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلي البرتغال منذ أربع وعشرين عاما، شهد مقر وزارة الخارجية بميدان التحرير صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2018 انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيريّ خارجية البلدين.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين كانا قد افتتحا صباح الخميس منتدي الأعمال المصري - البرتغالي، حيث يرافق وزير الخارجية البرتغالي "أوجشتو سيلفا" وفد ضخم يضم ست وعشرين من رجال الأعمال البرتغاليين في مختلف المجالات، أعقب ذلك جلسة مشاورات سياسية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية والوفد المرافق لهما، تلاها انعقاد اللجنة المشتركة. 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال أعمال اللجنة البرنامج الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تتبناه مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة للجانب البرتغالي في المشروعات القومية الكبري، تحديدا في المجالات التي تتمتع فيها البرتغال بتميز نسبي مثل الشحن البحري، وإدارة الموانئ والطاقة المتجددة، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات البرتغالية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يصل الآن إلي حوالي 181 مليون يورو، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والبرتغال.

وذكر أبو زيد، أن اللجنة المشتركة شهدت أيضا التوقيع علي خمس مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأرشفة الدولية، والخدمات الجوية، وكذلك بين معهد كامويش البرتغالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وحول أهم ما تناولته المشاورات السياسية بين وزيرى خارجية مصر والبرتغال، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين تناولا علاقات مصر بالاتحاد الاوروبى على المستوي السياسى، والتحديدات التى تواجه مصر على مسار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وجهود مكافحة الارهاب على المستويين الاقليمى والدولى، كما تبادلا وجهات النظر والتقيييم بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا، والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية على ضوء نجاح جهود إتمام المصالحة الفلسطينية مؤخرا، فضلا عن التحديات المرتبطة بموضوع الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهتها، والتنسيق بين البلدين فى إطار آليات التعاون الأورومتوسطي، وعلي رأسها الاتحاد من أجل المتوسط.