الشارع السياسي
الطحاوى: نناشد الرئيس التدخل لإلزام البنوك بدعم المشروعات الإنتاجية
هلال : المشروع يغطي 50% من احتياجات السوق
أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية والذي كشف في تصريحات صحفية أن وزارة الصناعة والتجارة تبدأ في تسليم أراض مشروع المجمع الصناعي في مدينة المنيا إبتدأ من 15 نوفمبر المقبل مشيرًا إلي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أخطرت المستثمرين المشاركين في المشروع لتسلم خطابات تخصيص الأرض .
وأثني نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية – بوصفه أحد المسثمرين المشاركين في المشروع – علي الجهود التي بذلتها هيئة التنمية الصناعية والعون الذي قدمه رئيس الهيئة المهندس أحمد عبد الرازق مشيرا إلي أن " هذا المشروع الطموح والضخم في حاجة ماسة إلي تذافر كل الجهود لإنجاحه لما يساهم به من التحول إلي الأنشطة الإنتاجية والتي تحد من فاتورة الإستيراد ".
وقال نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة :" نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار توجيهات للبنوك حتي تعمل علي مساعدة المشروعات الناشئة ، ونتمني أن نجد البنوك المصرية علي قدر المسؤولية في تمويل مثل هذه المشروعات الإنتاجية والتحول من تمويل الاستهلاك الي تمويل الإنتاج وان تخفف البنوك من اشتراطاتها".
ومن جهته قال أشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية:" نشكر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل علي مساندته المشروع منذ اللحظة الأولى ، وتنفيذه لكل الوعود التي قطعها علي نفسه وأولها تسليم الأراضي وما لمسناه من تسهيلات في الإجراءات علاوة علي الأسلوب الجديد في التعامل مع المستثمرين من خلال هيئة التنمية الصناعية الأمرالذي شجعنا جميعا لخوض تجربة نعتقد انها ستكون ملهمة لرجال اعمال كثيرين للتحول التدريجي من الاستيراد الي التصنيع ".
وقال شريف عبد المنعم أحد المستثمرين في المشروع أن ما رآه من تعاون من قبل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لم يكن ليتصوره من حيث السرعة والدقة وحسن الاستقبال والتعاون قائلا "إذا أصبحت كل امورنا بهذا الكفاءة فنحن فعلا بدأنا التغيير".
وأضاف أن المجمع الصناعي يوفر حوالي ١٠٠٠ فرصة عمل وتتراوح رؤوس الأموال المرصوده له مابين ٢٥٠ الي ٣٥٠مليون جنية في المرحلة اولي فيما تبلغ الإستثمارات في المرحلة الثانية نحو ٥٠٠مليون إلي ٦٥٠ مليون جنية ويستهدف تغطية حوالي ٥٠% من احتياجات السوق المحلي من الادوات المنزلية في أول ٥ سنوات ويعتمد علي تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام خامات مصرية بنسب تتعدي 50 %
