القوى العاملة تحذر المواطنين من التأشيرات السياحية بغرض البحث عن عمل

 حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، وذلك بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة سياحة ويدفع المواطن مبالغ كبيرة في سبيل الحصول عليها بغرض البحث عن عمل.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من المستشار العمالى في أبو ظبي ياسر عيد..أشار فيه إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة دخول المواطنين المصريين بأعداد كبيرة إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض البحث عن عمل ورصد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في السفارة المصرية بالإمارات هذه الظاهرة.

وأكد أن البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، حيث المنافسة مع جنسيات مختلفة وتستلزم مهارات متعددة ومتميزة، فضلا عن أنه نظراً لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة.

وكشف المستشار العمالي عن هذه الطرق ومنها، تزييف تذكرة العودة فيصعب العودة في حال انتهاء التأشيرة وعدم الحصول على عمل، ويتوهم المسافر بأن هناك من يستقبله في المطار لتوصيله إلى محل العمل دون أن يعطيه اسمه أو رقم هاتفه، ولا يجده.

وأضاف كما يتم إعطاء المسافر تأشيرتين إحداهما سياحة والأخرى تأشيرة عمل "مزيفة"، مع الاتفاق على إخفاء تأشيرة العمل عن أعين المسئولين بالمطار، وللأسف فإن المسافر يصدق رواية النصاب، ويدفع مبالغ مالية تفوق الـ 25 ألف جنيه مصري نظير الحصول على التأشيرة، وفي الأغلب تكون تأشيرة السياحة مزيفة وبالتالي يتعرض للسجن.

وأوضح أنه في حالة حصول المواطنين على عمل ومباشرته قبل تعديل وضعه بالمخالفة للقانون يؤدي إلى التعرض للغرامة والترحيل مع الحرمان من دخول الدولة نهائياً في حالة ما تم القبض عليه، وفي حالة التعاقد خلال فترة تأشيرة السياحة يدفع المواطن 550 درهما مع عدم المغادرة.

وشدد التقرير على أن تكاليف التأشيرة السياحية، والسفر، والإقامة، والمعيشة، والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه مصري طوال 3 أشهر، ولا يحق للزوار والسياح العمل في الدولة، ويعد ذلك أمراً غير قانوني ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، وتحتسب غرامة وقدرها 100 درهم يومياً حال انتهاء التأشيرة.