أبوالعزم: نعمل على تدريب شباب القضاة لكسب الخبرات وسد النقص التشريعي

الدكتور شوقي علام : لابد من وجود حماية تشريعية وقانونية لحفظ حقوق المواطنين

المستشار عمر مروان : الملتقى يهدف إلى تبادل الرؤي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم 

افتتح المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، فعاليات الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، والمستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمشاركة وفود من 15 دولة عربية.

وأكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن الهدف من الملتقى جمع الخبرات القضائية بقصد التأمل والتدبر، في معاني النص والتطبيقات، مشيرا إلى أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري تم افتتاحه في 12 ديسمبر عام 2015، ويتم تدريب شباب القضاة لكسب الخبرات.

أضاف رئيس مجلس الدولة، أنه من أبرز توصيات الملتقى هو سد النقص التشريعي لمعالجة مشاكل القضاء، وأن جلسات الملتقى ستتناول الناحية الفقهية والتطبيقات.

وأشار إلى أن مصر لطالما كانت منبع الفكر المستنير والسعة والعطاء في مجال الاجتهادات الفقهية والقانونية بما يعين المجتمع على متطلبات الحياة ومتغيراتها.. مؤكدا أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، وأن الاجتهاد الملامس للنص الشرعي من شأنه ضبط حياة الناس.

خلال كلمته، قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري : "أعبر عن تقديري واعتزازي بالقضاء المصري والعربي، لأنه بالقضاء تقوم العداله، ويثبت الحق للمواطنين، وبدون القضاء نكون في حالة صراع، وأحيي رجال القضاء في مصر والوطن العربي.

وأكد مفتي الجمهورية أنه لابد من وجود حماية تشريعية وقانونية لحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن قانون الوصية الواجبه تن انشاءه عام 1946، وأن بعض الدول تنادي بالأخذ بالقانون، وفي عام 2000 تم تطبيق قانون "الخلع" للمرأة التي لا تستطيع تجنب الأذى الواقع عليها.

أضاف "علام" أن المسلم لدى جميع الفقهاء يعلم أن النص الشريف من القرآن والسنه جاء ليحكم حركة الحياة إلى أن تقوم الساعة ، ولم تعجز الشريعة بفهم دقيق بفضل العلماء الى أن تساير حركة الحياة، وأنه لا بد أن يمتد عقل الفقيه لتوصيل مقاصد الشرع ، أى أن النصوص القانونية لابد أن تتفق مع الشرع وهو تماما ما بميزها العقل وتتماشى مع الحياة.

ووصف المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، الملتقى الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري، بأنه ملتقى علمى قانونى هام يتم فيه تبادل الرؤى من الزملاء القضاة في الدول العربية، في مجال القضاء الإداري، وهو ما يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الملتقى الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري.. وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن الهدف من الملتقى تحقيق المزيد من التعاون في القضايا العربية المشتركة فى كل المجالات، متمنيا التوفيق والسداد فى خدمة العدالة.

وترأس المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، الجلسة الأولى لمؤتمر الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، الذى يعقد تحت عنوان "سلطات القاضى الإدارى فى توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعى"، يدور محور الجلسة الأولى للمؤتمر حول عنوان "تطور مبدأ حظر توجيه القاضى الإدارى فى فرنسا".

وقال القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة الإدارية والتجارية بالمحكمة الإدارية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه لابد من تبادل الخبرات القضائية بين أعضاء المحاكم الإدارية العليا، مؤكدا على أن الملتقى إضافة علمية وقضائية، لتطوير الفكر القانوني في نطاق القضاء الإداري.

أضاف "الحمادي" أنه من الضروري حل اشكاليات التنفيذ بالنسبة لآحكام المحاكم الإدارية، لاسيما القرارات الصادرة في دعاوى الإلغاء، على اعتبار أن القرار قد يكون مشوب بعدم المشروعية، مشيرا إلى أنه يجب على السلطة التشريعية أن تضع نصا يتجاوز فكرة الغرامة التي يحددها المشرع، حال عدم تنفيذ الجهة الإدارية لأحكام القضاء الإداري، لحفظ حقوق الأفراد.