"نصر" تطلق منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط

أطلقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم السبت منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان (سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية)، والذى ترأسته الوزيرة، ونظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

حضر المنتدى رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، وسفيرة السويد لدى الجزائر والرئيس المشارك للمنتدى ماري كلير كابرا، ورئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جابريلا راموس، ووزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان جان أوغاسابيان، وعدد من ممثلي الدول في المنطقة، وشركاء مصر في التنمية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، معربة عن سعادتها للعمل مع السفيرة مارى كلير كرئيسة مشاركة في المنتدى.

وقدمت الوزيرة شكرها وتقديرها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لعقد هذا المنتدى في مصر، واختيارها تدشين التقرير الجديد للمنظمة تحت اسم (في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس)، والذي يتضمن توصيات كثيرة سيتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر على مدار يومين.

وأضافت أن أي نجاح لن يتم دون عمل كافة المؤسسات مع بعضها ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل.

وأوضحت أن إطلاق المنتدى يأتي في الوقت المناسب مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة، مما يؤكد على أعلى دعم سياسي تحظى به المرأة المصرية والتي حققت الكثير في العديد من المجالات، حيث أصبحت أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار، سواء في المجالين العام والخاص، فالحكومة الحالية تضم 4 وزيرات وشهد هذا العام تعيين أول محافظة في مصر وهي محافظة البحيرة، وتلزم المادة 11 من الدستور الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة سياسيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن جميع الفئات تجني - حاليا - ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي لا يقتصر فقط على إجراءات اقتصادية ولكنه يتضمن حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات الأكثر احتياجا.

وذكرت أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجا، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة، وإنشاء دار حضانة للأطفال في الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.

من جانبها، قدمت السفيرة ماري كليرا كابرا، الشكر والتقدير للوزيرة سحر نصر على دعمها للمنتدى، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تؤدي إلى نجاح الاقتصاد والمجتمعات.

ودعت إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة مما يؤدي إلى زيادة نحو 26% في الاقتصاد العالمي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتضافر الجهود على البعد الإقليمي، مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة للمرأة في المنطقة التي تصل إلى 20 %.

وأوضحت جابريلا راموس أن المنظمة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المنتدى، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم الدعم لعدد من المنظمات مثل منظمة العمل الدولية للعمل على تمكين المرأة.

ولفتت إلى أن المنظمة تعمل على دعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى تلحق الركب، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالمنطقة وصلت إلى 24 %، وهي نسبة ضئيلة جدا، تجعل من الضرورة العمل على زيادة الدعم للمرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسس خصص 2017 عاما للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت أول استراتيجية لتمكين المرأة، مؤكدة أنه بحلول 2030 ستكون المرأة المصرية لها دور كبير في الاقتصاد والمساهمة في تنمية مصر، وقدمت شكرها وتقديرها للوزيرة، على دورها في دعم المرأة والمستثمرات.

وأوضح وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان جان أوغاسابيان أن وزارته مستحدثة، مشيرا إلى أنه يشعر بتحدي كبير لأنه يتولى وزارة عن المرأة ويجب أن يعمل على مواجهة التحديات التي تواجهها، من أجل أن تكون المرأة العربية لها دور كبير في صناعة القرار في البلاد العربية.

وقال إن وزارته قامت بعمل استراتيجية للمساواة بين الجنسين في لبنان، وتمكين كافة السيدات في بلاده، وتنقية القوانين ووضع خطة عمل شاملة بهدف إحداث التغيير المرجو من أجل الوصول إلى المساواة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية.

وأطلقت الوزيرة والمشاركين في المنتدى - عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية - تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس".

وأوضحت الوزيرة - خلال مؤتمر صحفي - أنه سيتم وضع أدوار واضحة في نهاية المنتدى، مشيرة إلى أن عام 2017 سيكون بداية انطلاق المرأة المصرية.

وتابعت "حريصون أن نتحرك خلال الفترة المقبلة بشكل أسرع من أجل أن يكون للمرأة الحق في المشاركة في اقتصاد بلادها، والمساهمة في الإنتاجية".

وأشارت إلى أن الوزارة عندما تتفاوض على أي مشروع تتأكد أن 50 % من التمويل المخصص للمشروع سيذهب إلى المرأة، موضحة أنه سيتم قريبا افتتاح شباك المرأة في مركز خدمة المستثمرين.