تأجيل أولى جلسات محاكمة أعضاء شبكة تبادل الزوجات لـ13 نوفمبر

قررت محكمة جنح جزئى مصر
القديمة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة
تبادل الزوجات بالمنيل فى منطقة مصر القديمة، إلى جلسة 13 نوفمبر، لسماع شهود
الإثبات "ضابط الآداب محرر الواقعة"، وطلب الدفاع بالاطلاع.


وكان محمد فتحى، مدير
نيابة مصر القديمة الجزئية، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام لنيابات جنوب
القاهرة، قد قرر إحالة أعضاء شبكة تبادل زوجات مكونة من 4 أشخاص بمنطقة المنيل
"محبوسين"، إلى المحاكمة العاجلة.


وقررت النيابة فى وقت
سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد القاضى الجزئى حبسهم 15 يومًا،
وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، ووجهت النيابة
للمهتمين عددًا من التهم منها الدعارة، وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، وممارسة
الرذيلة.


وفى السياق ذاته، أمرت
النيابة بعرض الفيديوهات المضبوطة على خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ
محتواها، وإعداد تقرير فنى لبيان صحتها من عدمه.


وواجهت نيابة مصر
القديمة، أعضاء شبكة تبادل الزوجات فى المنيل، خلال التحقيقات بالفيديوهات، وصفحات
الفيسبوك، وعرض أحمد وائل وكيل نيابة مصر القديمة على المتهمين الفيديوهات الجنسية
المضبوطة على هواتفهم الشخصية، كما واجهتهم النيابة بصفحاتهم الشخصية على موقع
التواصل الاجتماعى.


وكانت معلومات قد وردت
إلى اللواء وليد رشدى، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، مفادها قيام
"عادل.ح" مهندس بترول، وزوجته " أمل.ع" موظفة،
و"محمد.م" حاصل على دكتوراه فى الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته
"جيهان.ح" سكرتيرة بإدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة
بالمنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.


ودلت تحريات العميد عماد
عكاشة رئيس قسم التحريات بالنشاط الداخلى، أن هناك عدة أشخاص يترددون على الشقة
المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات، وبإخطار اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد
وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، كلف بسرعة القبض على أعضاء
الشبكة فى حالة تلبس.