مفتي الجمهورية: لا بد من وجود تشريعات لضبط الفتاوى الشاذة

قال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية- نتمنى أن تسود ثقافة علمية في الأوساط العلمية، وألا يتصدر للفتوى إلا من هو أهل لها، وألا يكون هناك جرأة على الفتوى.

وأضاف أنه لا بد أن يكون لدى المستفتي الأمانة في أن يلجأ إلى المتخصصين من أهل الفتوى ليكون الإنسان بذلك أمينًا على دينه.

وشدد على ضرورة وجود تشريعات لضبط الفتاوى الشاذة التي تؤثر على استقرار المجتمع ويجرم الإفتاء على غير المتخصصين لما للفتوى من دور في استقرار المجتمعات أو اضطرابها.

وتابع مفتي الجمهورية حديثه عن دور الفتوى في استقرار المجتمعات في حواره الأسبوعي في برنامج "حوار المفتي" على قناة "أون لايف: أن موضوع الفتوى يحتاج أن يتبصره الإنسان خاصة مع تشابك القضايا والمشاكل الكثيرة, لأنه لم يعد الحل بسيطًا وسهلاً, بل لا بد من بذل جهد كبير لحل بعض المشاكل التى قد تحتاج إلى مناقشات كثيرة، وفي بعض الأحيان يجب أن نلجأ الى أهل الاختصاص نظرًا لتعقد القضايا وتشعبها.

ووصف مفتي الجمهورية الفتاوى الشاذة بأنها خارجة عن نطاق الفتوى والمألوف، وأنها تربك المشهد, في الوقت الذي نحتاج فيه إلى بناء إنسان معطاء، يعطي بلا حدود، ولا نشغله بالتفكير والنقاش فيما لا يفيد ولا يجدي.

مؤكدًا على أن بعض هذه الفتاوى لا تستند إلى أساس صحيح، علاوة على أن هذه القضايا مربكة للمجتمع, وعليه فإن المتصدر للفتوى ينبغي أن ينظر إلى الآثار المترتبة على الفتوى التي يصدرها حتى لا تتسبب في إحداث بلبلة أو ارتباك في المجتمع.

مضيفًا أننا أمام منظومة تعليمية الغرض منها تكوين الملكات والعقول العلمية، مبينًا أننا عندما نكون أمام الإفتاء لا ب أن يكون هناك معايير للنقاش والطرح؛ إذ المصلحة متغيرة لذا لا بد من تبصر حقيقي؛ حيث إن الفتاوى تؤثر على استقرار المجتمع.

وأوضح فضيلته أن بعض أسئلة المستفتين تحتاج إلى التمعن والنظر في خلفيات السائل، وهذا يحتاج إلى دراسات يتدرب عليها المتصدر للفتوى، مؤكدًا على أن دار الإفتاء حريصة على التدريب المستمر لمن يتصدر للفتوى وتستدعي من أجل ذلك الخبراء والمتخصصين.

ومن القضايا المهمة التي طرحها المفتي قضية "ليس كل ما يُعلم يقال" أكد من خلالها على أهمية البحث عن المآلات ودراسة الواقع دراسة مفيدة، وأن فقة الأولويات من أهم القضايا التي لا بد أن تدرس للمتصدر للفتوى.

مشيرًا إلى إلى القضايا السلبية التي ظهرت في المجتمع مؤخرًا ومنبهًا على علاجها في إطار حكيم وعلمي مبني على دراسات، لأنه في شأن الفتوى لابد من البحث واستيفاء مآل الفتوى وهو جزء أساسي منها.

وأضاف مفتي الجمهورية أن هناك قضايا تركها البعض وانشغل بأمور لا تجد فتركوا مثلاً علاقة الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء، يجب أن نبحث ونهتم بمثل هذه القضايا ففي القرآن يأتي عقب عبادة الله الأمر بالبر بالوالدين، مثل هذه القضايا غائبة عن برامجنا, لدرجة أن الحوار أصبح مفقودًا عند أغلب الأسر, وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي البديل، لذا ينبغي أن يكون همنا على مثل هذه القضايا ولا نشغل الناس بقضايا هامشية لا تضر ولا تنفع.

أما مسألة الفتوى فقد أكد فضيلته على أنها صنعة فيها مهارة ودقة، وهى صناعة ذات ثقل في المجتمع، فهى مؤثرة وتحدث تغييرًا في المجتمع.

وحول شروط ومؤهلات المفتي قال أولها: التمرس العلمي الرصين القادر على قراءة النص الشرعي قراءة صحيحة، ثانيًا أن يكون عنده قدر من الفطنة والذكاء بحيث يستطيع أن يقرأ الواقع قراءة صحيحة ويربط الواقع بالفتوى، ويجب أن يسأل المفتي عن ما يجهله حتى يحيط بواقع المسألة قبل إصدار أي حكم حتى لا يحدث خللاً, فالحكم مترتب على تصوري للواقع.