القضاء الأعلى يوافق على ندب المستشار خالد النشار نائبًا لهيئة الرقابة المالية

وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام للعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت مصادر في سوق المال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن ذلك يأتى في إطار الإستراتيجية التي تتبناها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للإستعانة بالخبرات في مجال تطوير سوق المال حيث يمتلك المستشار خالد النشار خبرات طويلة في العمل بالبورصة وهيئة الرقابة المالية حيث عمل نائبا في الجهتين خلال السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن ضم المستشار خالد النشار للعمل نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية ينتظر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة بترشيح من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ،بعدما قضى النشار عامين مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب و الإعلام، ويأتى في إطار حرص الدوله على تفعيل دور الهيئات الرقابية و تطعيمها بالكفاءات من رجال القضاء.

تخرج خالد النشار في كلیة الشرطة عام 1990 بتقدیر جید وأصبح ضابطا بجھاز مباحث أمن الدولة، قبل يلتحق بالنیابة العامة عام 1993 وتم تعیینه وكیلا للنائب العام قضى خلالھا سبع سنوات بمكتب النائب العام محققا في الجرائم المالیة وجرائم سوق المال وجرائم الأموال المتعلقة بالاستیراد والتصدیر والتھرب الجمركي، كما أتم دراسة إدارة محافظ الأوراق المالیة بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة.

وفي أكتوبر 2000 تم تعیینه كقاضٍ متخصص في جرائم سوق المال المصري بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدنى عابدین وقصر النیل.. وخلال تلك الفترة التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالیة الدولیة تابع لجامعة ھارفارد تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال –التطبیق والتفسیر"وتم اختیاره لتمثیل مصر في برنامج "الرقابة على التداول ورؤیة السوق" تحت إشراف ھیئة أسواق المال الإمريكية.. وفي فبرایر 2008 اختیر النشار مستشارا قانونیا لرئیس مجلس إدارة الھیئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسي كقاض وقد أضاف عمله في الھیئة لمدة أربعة سنوات متتالیة الكثیر إلى خبراته العملیة في مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفریق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعدیل سوق رأس المال والذي صدر في عام 2008.

و في أكتوبر 2011 عين النشار بقرار رئیس مجلس الوزراء نائبا لرئیس مجلس إدارة البورصة المصریة.. وفي العاشر من نوفمبر 2013 تم تكلیفه بالعمل نائبا لرئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة ..وفي نهاية عاد الي القضاء وعمل قاضیا بمحكمة إستئناف القاھرة 

إلى أن حصل على درجة رئیس محكمة الإستئناف قبل أن ينتدي للعمل كمساعد لوزیر العدل لشئون مجلس النواب والاعلام .