حوادث وقضايا
السجن المشدد من 7 إلى 15 عاما بحق 47 إخوانيا في اقتحام قسم التبين
السبت 05/نوفمبر/2016 - 03:32 م
المستشار محمد شيرين فهمي
طباعة
sada-elarab.com/6144
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 21 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 15 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك في قضية أحداث العنف الإخواني المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم شرطة التبين".
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين و 100 ألف جنيه، تمثل قيمة التلفيات والتخريب الذي لحق بالمنشآت بسببهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انقضاء مدة العقوبة المقضي بها ضدهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم اقتحام قسم شرطة التبين في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية بالنهضة ورابعة العدوية، ومحاولة تهريب المحتجزين داخل القسم على ذمة قضايا جنائية، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعمالها ضد قوات الشرطة، وإضرام النيران بمبنى القسم وملحقاته وحرق محتوياته.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
وقالت المحكمة في كلمة لها في مستهل الجلسة قبيل النطق بالحكم، إن من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن على المواطن، ومن أسوأ علامات الكفر بالنعم، أن تأتي الإساءة للوطن على أيدي من ينتمون إليه اسما ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلا وسلوكا.
وأضافت: "فئة محسوبة على الوطن انشقت على الإجماع وانحرفت عن جادة الصواب واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر على الوطن والمواطن".. مشيرة إلى أن الانتماء الوطني ليس مجرد شعار بل هو استعداد لتحمل ما قد يترتب عليه من التزامات وواجبات أقلها التصدي لكل ما يسيىء إلى الوطن والتطرف والإرهاب باعتبارهما وسيلتين للتعبير عن خيانة الوطن والمواطن.
وأكدت المحكمة أن المتهمين ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفي ومصالحهم الشخصية المشبوهة.
واستعرضت المحكمة وقائع القضية، مشيرة إلى أنه في صباح أحد أيام شهر أغسطس 2013 وعلى إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون بأعداد ناهزت الألف متجمهر ممن انصاعوا لنوافير الشر التي أطلقها المحرضون بزعم أنه الجهاد، وما هي إلا ضغينة امتلئت بها صدورهم تجاه الشرطة ورجالها بدافع الانتقام لإسقاط جهاز الشرطة، وتوحدت إرادتهم على اقتحام قسم التبين وسرقة الأسلحة والأحراز والمنقولات وتهريب المحبوسين، وقد أعجبتهم كثرتهم واغتروا بها، فأضرموا النيران بالقسم مما أدى إلى احتراقه بالكامل، ونفذوا جرائمهم على نحو أشاع الفوضى، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين و 100 ألف جنيه، تمثل قيمة التلفيات والتخريب الذي لحق بالمنشآت بسببهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انقضاء مدة العقوبة المقضي بها ضدهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم اقتحام قسم شرطة التبين في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية بالنهضة ورابعة العدوية، ومحاولة تهريب المحتجزين داخل القسم على ذمة قضايا جنائية، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعمالها ضد قوات الشرطة، وإضرام النيران بمبنى القسم وملحقاته وحرق محتوياته.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
وقالت المحكمة في كلمة لها في مستهل الجلسة قبيل النطق بالحكم، إن من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن على المواطن، ومن أسوأ علامات الكفر بالنعم، أن تأتي الإساءة للوطن على أيدي من ينتمون إليه اسما ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلا وسلوكا.
وأضافت: "فئة محسوبة على الوطن انشقت على الإجماع وانحرفت عن جادة الصواب واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر على الوطن والمواطن".. مشيرة إلى أن الانتماء الوطني ليس مجرد شعار بل هو استعداد لتحمل ما قد يترتب عليه من التزامات وواجبات أقلها التصدي لكل ما يسيىء إلى الوطن والتطرف والإرهاب باعتبارهما وسيلتين للتعبير عن خيانة الوطن والمواطن.
وأكدت المحكمة أن المتهمين ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفي ومصالحهم الشخصية المشبوهة.
واستعرضت المحكمة وقائع القضية، مشيرة إلى أنه في صباح أحد أيام شهر أغسطس 2013 وعلى إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون بأعداد ناهزت الألف متجمهر ممن انصاعوا لنوافير الشر التي أطلقها المحرضون بزعم أنه الجهاد، وما هي إلا ضغينة امتلئت بها صدورهم تجاه الشرطة ورجالها بدافع الانتقام لإسقاط جهاز الشرطة، وتوحدت إرادتهم على اقتحام قسم التبين وسرقة الأسلحة والأحراز والمنقولات وتهريب المحبوسين، وقد أعجبتهم كثرتهم واغتروا بها، فأضرموا النيران بالقسم مما أدى إلى احتراقه بالكامل، ونفذوا جرائمهم على نحو أشاع الفوضى، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
