وزيرة الاستثمار: مجلس الوزراء وافق على قانون التأجير التمويلى

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كريستوفر كلابيا، مستشار أول بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وذلك بمقر الوزارة.

وناقش الجانبان، تنفيذ المبادرة العالمية للشمول المالي فى مصر، والتى تعد جهودا مشتركة بين مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومجموعة البنك الدولي ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والاتحاد الدولي للاتصالات، حيث اختارت مؤسسة بيل وميليندا، مصر كمرشحة للحصول على الدعم المخصص للمبادرة.

وجاء اختيار مصر نظرًا لارتفاع مستوى التزام القطاعين السياسي والخاص بتمويل الشمول المالي، ولارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بمن فيهم النساء، الذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية، هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء إصلاحات لتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيات الرقمية لتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتوفير مناخ مناسب للقطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته والمشاركة فى التنمية، ودعم التمويل الأصغر والقطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي، واستفادة جميع فئات المجتمع منه وتوفير فرص عمل للشباب، اضافة إلى تحقيق الشمول المالى، من خلال استحداث ادوات مالية جديدة، مشيدة باختيار مصر لتنفيذ هذه المبادرة العالمية للاشتمال المالى.

وذكرت الوزيرة، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، والذى يساهم في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من العديد من الخدمات المالية.