فرض رسوم إغراق نهائية على صواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسوم إغراق نهائية على الــواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15%-14%  على التوالي من القيمة cif  لمدة 5 سنوات

وفي هذا الإطار أكد ابراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع كان قد تلقى شكوتين مؤيدتين مستندياً من الصناعة المحلية، ممثلة في شركتي الشروق للميلامين والراتنجات (الشريف) والتي يمثل إنتاجهما 80% من حجم الصناعة المحلية  تدعيان فيها أن الــواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية.

وقال إن القطاع قام بفحص البيانات التي وردت بالشكاوى المقدمة لبيان دقتها ومدى كفايتها والتي تمثلت في انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية ووجود فرق سعري بين المنتج المستورد والمحلي وزيادة المخزون وانخفاض إنتاجية العامل ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار ، مشيرا إلى أن القطاع سبق أن أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه خلال نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.

وأضاف أن القطاع استلم وحلل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أية ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية أو الماليزية ، كما أجري القطاع زيارة تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.

وأشار السجيني إلى أنه تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وماليزيا.

وأوضح أن القطاع أرسل تقرير الحقائق الأساسية والنتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، ثم تلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج التي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، وتم عرض النتائج التي توصل إليها القطاع على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات على الصنف المشار إليه، وسيقوم القطاع بإخطار كلٍ من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بهذا القرار.