هاني سلام: قانون الاستثمار الجديد يحول مصر لمركز لوجيستي عالمي

قال هاني عاشور سلام، عضو جمعية رجال الاعمال المصرية اللبنانية، ان قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية لتحفيز وجلب وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الاجانب أو المصريين، مؤكداً أن القانون الجديد سيحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى ويوفر الحماية للمستثمر. 

وأضاف "سلام"، ان القانون الجديد ضم حزمة قوية من المواد والاجراءات المحفزة للاستثمار, منها تطبيق نظام الشباك الواحد الخاص بمنح وانهاء التراخيص للمستثمرين وذلك لعدم وقوعهم فى دوامة البيروقراطية.

وقال: على الرغم من الحوافز الجديدة التى تضمنها القانون الجديد إلا أن من الملاحظ على اللائحة التنفيذية للقانون أنها لم تزل بعض المعوقات التى تقف فى طريق تحقيق الهدف المرجو منه، مشيراً إلى أن اللائحة حددت استثمارات معينة لتستفيد من نظام الشباك الواحد وكان من الاولى أن تستفيد كل المجالات الاستثمارية من هذا النظام مما سيؤدى إلى فشل المنظومة بالاضافة إلى اشترطات حصول المستثمرين على العديد من الموافقات التى كان من الافضل الاكتفاء بإخطار الجهات المطلوب الحصول منها على هذه الموافقات لضمان نجاح نظام الشباك الواحد.

واضاف "سلام" من الملاحظ ايضا على اللائحة التنفيذية الجديدة انها استجابة لطلب وزارة الداخلية بالزام موافقتها على الشروط الجديدة والضوابط المتعلقة بغرض الشركة المؤسسة ورأس المال وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط التى تستند إليه الهيئة العامة للاستثمار فى منح اقامة للمستثمرين غير المصريين بالاضافة إلى أن اللائحة استقرت على الاستجابة لمطالب وزارة التعليم العالى بأن يكون نشاط الشركة قائماً على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل مصر كشرط اساسى للتمتع بحوافز القانون هذا بخلاف الشروط التى طالب بها البنك المركزى بإعتمادها وكذا ملاحظات وزارة الدفاع.

وأكد ان كل تلك الاشترطات تعيدنا إلى الخلف وتجعل المستثمر يسقط فى دوامة البيروقراطية  التى يهدف القانون اساسا الى انقاذه منها.