حوادث وقضايا
دعوي مستعجلة ضد وزير التربية والتعليم لوقف قراره بزيادة مصروفات المدارس الدولية
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 01:53 ص

طباعة
sada-elarab.com/596976
أقام د. سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة ضد وزير التربية والتعليم لوقف والغاء قراره بزيادة المصروفات 3% على المدارس الدولية لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وقال صبري : بشكل مفاجئ أرسلت وزارة التربية والتعليم قرارًا، بزيادة المصروفات 3% على المدارس الدولية، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، ويتضمن القرار أن تكون هذه النسبة من صافى المصروفات ، ويتم سدادها فى مكاتب البريد تحت إشراف المديريات التعليمية ، فى موعد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل .
وينذر القرار الجديد بصدام بين وزارة التربية والتعليم ، وأولياء أمور طلاب المدارس الدولية ، خاصه أنه لايعتد بقرارات زيادة المصروفات ويجب أن تكون بقانون .
وأكد عدد من أصحاب المدارس الدولية أن نسبة الزيادة التى أعلنها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، سوف يتحملها ولى الأمر ، لأن المصروفات الدراسية لأى مدرسة تكون طبقا لمعدل الإنفاق والمحددة سلفا ولايمكن زيادتها ، والقرار الذى صدر بتاريخ 10 أغسطس ، سيتم إعلام أولياء الأمور به كزيادة عليهم .
وأوضح أصحاب المدارس الدولية ، أن توقيت القرار غريب ، خاصة بعد أن سدد أولياء الأمور بالفعل الدفعة الأولى من المصروفات المعلنة سلفا ، وأى زيادة تثير أزمة لدى أولياء الأمور ، وهو أسلوب خاطئ من الوزارة والصندوق فى التطبيق
وأضاف أصحاب المدارس أن القرار حدد تسديد كامل نسبة الـ 3% ، نهاية سبتمبر المقبل ، فى حين أن مصروفات المدارس الدولية تسدد على دفعات حتى التيرم الدراسى الثانى ، وبالتالى لن يجد أصحاب المدارس وسيلة إلا ابلاغ أولياء الأمور بالسداد خلال شهر واحد فقط ، وهو عبء إضافى جاء فى توقيت خاطئ .
ونبه أصحاب المدارس الدولية إلى أن القرار لم يوضح كيفية حساب الضرائب على هذا المبلغ ، ومن سوف يتحمله، وطالما أن الزيادة لصالح صندوق دعم المشروعات التعليمية التابع للوزارة ، يجب أن يتحملوا ضرائب المبلغ الذى طلبوه .
ولماكان الطاعن جد لاحفاده وهو الذي يتولي سداد المصروفات الدراسية وكان القرار المطعون عليه صدر في غفلة وفي توقيت غريب ولم يصدر بقانون هذا من جانب ومن جانب اخر فان هذا القرار الذي يصيبة العوار الدستوري بخلاف مايؤدي اعماله الي الحاق اضرارا جسيمة بالطاعن يتعذر بل يستحيل تداركها وتحقق في الطعن ركن الاستعجال الذي يحق معه للطاعن ان يتمسك بطلب وقف تنفيذه بخلاف تمسكه بطلباته الختامية الغاء هذا القرار وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه.