تحقيقات
مصانع "بير السلم" تتربح على حساب الدولة بعيدًا عن أعين الرقابة
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:37 ص
طباعة
sada-elarab.com/591888
المنشاوى: لابد أن تعمل وزارة الصناعة على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المصانع الرسمية وجذب مثيلاتها للعمل بشكل قانونى
خبير اقتصادى: تدشين مؤشر تميز يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام للقطاع الرسمى
تتزايد أعداد المصانع غير الرسمية والتى يسمونها المواطنون بمصانع "بير السلم" بشكل كبير، حتى وإن لم تراها بعينك فسترى منتجاتها ملقاه على الأرصفة، وتجوب عرباتها الشوارع والأزقة لتوزيع سلعها مجهولة المصدر، ويمكنك التعرف عليها بسهولة حينما لا تجد بيانات عن مواصفات السلعة أو اسم المصنع المنتج لها، وتعددت صناعات هذه النوعية من المصانع بشكل متشعب يصعب حصره، فهى على سبيل المثال لا الحصر تدخل بمجال السلع الغذائية والالعاب والصناعات البلاستيكية وقطع غيار ومستلزمات السيارات،.. وغيرها.
صرح هانى المنشاوى، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببرج العرب، بأن هناك فارق ما بين توجه المصانع الرسمية غير المرخصة ومصانع تدعى "تحت بير السلم"، فالمصنع الرسمى اختار العمل بشكل ظاهر سليم ورسمى، ولكنه يمر بمراحل وإجراءات صعبة للغاية لا تمكنه من استخراج التراخيص، وتزداد تلك الإجراءات تعقيدًا إذا كان مصنع للسلع الغذائية، ناهيك عن صرف مبالغ كبيرة فى إجراءات يستغرق الانتهاء منها فترة زمنية كبيرة، تلك الفئة الواضحة والتى تريد العمل بشكل قانونى.
وأضاف: "بالطبع أصبحت إجراءات استخراج التراخيص أقل جهدًا عن السابق بحصرها فى هيئة التنمية الصناعية، ولكن مازالت تحتاج المزيد من التبسيط، منها تحديد الإجراءات ووقت استلام الرخص لتكون الأمور أكثر وضوحًا وشفافية مع الوضع فى الاعتبار اختصار العامل الزمنى، خاصة وأنه يتعلق بأرزاق الناس، فالبعض يظن أنه اقترب من إنهاء إجراءات الترخيص وعند استلامه يُفاجأ بوجود إجراءات أخرى، مما يؤدى لتعطيل العمل وتكبد خسائر".
وأشار: "أما عن مصانع "بير السلم" فهى ليس من ضمن توجهاتها استخراج التراخيص؛ ويمكن أن يكون أحد أسباب ذلك ما تواجهه المصانع المرخصة من مشقة فى متابعة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بالإضافة إلى التهرب من الأعباء المالية وزيادة أسعار الخدمات".
وأضاف: "لذلك لابد من العمل وفق توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والسير على نهجه للنهوض بالصناعة، مع ضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة لدراسة الأمر من أجل إنقاذ المصانع الرسمية وبالتالى تشجيع القطاع الغير رسمى للعمل بشكل قانونى تحت رقابة الدولة، ويمكن القول بأننى لم أجد أى إجراء واقعى تم اتخاذه على أرض الواقع ليخدم قطاع الصناعة فى الفترة الأخيرة سوى المبادرة الرئاسية التى قدمها الرئيس السيسى لدعم الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5%، فهى مبادرة ممتازة بكل المقاييس".
وقال الخبير الاقتصادى أحمد عبد الفتاح، بأن وجود كيان لا يخضع للرقابة مثل مصانع القطاع غير الرسمى، من الطبيعى أن يفتقد عدة عوامل مثل الجودة والأمان، بالإضافة إلى عدم خضوعه لدفع تكاليف مثل الضرائب والتأمينات وإجراءات تراخيص ودفع رسوم، كل ذلك يؤهله لتحقيق هامش ربح أعلا بنسبة تتراوح من 25 : 30% من منافسيه ممن يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، خاصة وأن القدرة الشرائية تجبر شريحة معينة من شراء السلع منخفضة السعر لسد احتياجاتها ولو على حساب الجودة.
وأوضح بأن تهرب تلك النوعية من المصانع من الانضمام للقطاع الرسمى ودفع مستحقات الدولة من ضرائب، يُعد تهربًا من مشاركة الدولة فى مشروعات تعود بالمنفعة العامة، وبالتالى ينتفع من تلك المشروعات دون تأدية دوره مثل المواطنين، وهى سرقة بشكل غير مباشر، وبالمثل من الناحية الاجتماعية لا يقوم بدوره تجاه العاملين لديه.
وأشار إلى أن قيام رئيس الوزراء بتدشين مؤشر "تميز" بالبورصة يٌعد تحفيز للشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام للقطاع الرسمى؛ للحصول على الدعم الائتمانى، وهو بالطبع نتيجة الدعم الذى يوليه رئيس الجمهورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال دكتور فتحى قناوى، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية، أن مشكلة تلك النوعية من المصانع هى مشكلة غش تجارى بحت، فالهدف منها ليس الإنتاج لمساعدة المواطنين ولكن الربح بطريقة غير مشروعة، ونحن نعلم أن عدم الحصول على تراخيص من الجهات المسئولة عن الرقابة على المنتجات هو المشكلة الحقيقية بتلك المصانع.
وأضاف بأن أهمية الحصول على التراخيص يكمن فى الرقابة على مطابقة المواصفات وبالتالى الالتزام بمواصفات الصناعة الصحيحة والآمنة، والتى لا يلتزم بها أصحاب مصانع "بير السلم" من معدومى الضمير، مدللًا على ذلك بأن مصانعهم تُقام فى مناطق بعيدة عن أعين الناس، حتى لا يلاحظ نشاطهم أحد".
وأكد على ضرورة أن يشارك المجتمع فى مكافحة الجريمة من غش أو احتيال، والإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم التى يصادفونها ومنها مكافحة مثل هذه الظاهرة من المصانع غير الرسمية، وأن يكون المواطن على وعى كامل بأضرارها.
وعن كيفية اكتشاف تلك النوعية من المصانع، قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين لشئون الاعلام والاتصال السياسى، بأن من خلال الحملات التى تتم على المصانع وبفحص أوراقها المتمثلة فى الترخيص والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، يتضح لنا وجود أماكن غير مرخصة، وعلى الفور يتم تحرير محضر لها.
وأوضح: "دور التموين يقتصر على المرور وفحص الأوراق وفى حال عدم وجود الأوراق الرسمية يتم تحرير محضر عدم وجود ترخيص وتحريز كل المنتجات الموجودة به لأنها لا تخضع للرقابة المتخصصة بكل مجال، وبالتالى يتم رفع المحضر للحى المختص لاستكمال الإجراءات؛ نظرًا لأنه صاحب السلطة الأولى لاتخاذ القرارات مثل غلق تشميع المكان وقطع الخدمات عنه مثل الكهرباء والمياه وما شابه ذلك، أو إلزامه وتوجيهه للجهات المختصة للحصول على المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص والامتثال لرقابة الجهات المسئولة".
وأضاف: "نقوم بتحرير المحاضر لتلك المصانع التى تعمل تحت غطاء القطاع غير الرسمى؛ لضبطها وتحويلها من القطاع غير رسمى للعمل بالقطاع الرسمى والاستفادة من الخدمات الحكومية وبالتالى تستفيد الدولة نظير خدماتها، وحتى يخضع للرقابة الدورية من الجهات المختلفة المعنية بصحة المواطنين؛ منعًا لحدوث أى غش أو تدليس بالسلع المقدمة للمواطن".
وأكد القلش: "خلال حملاتنا الرقابية نهتم بجميع أنواع السلع سواء الغذائية أو غير الغذائية؛ حرصًا على صحة وسلامة وأمان المواطن، فعلى سبيل المثال مصنع غير مرخص لإنتاج زيت فرامل السيارات، بالتأكيد لا تخضع صناعته للرقابة ويمكن أن يستخدم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وليست ضمن القياسات المعتمدة، وبالتالى عند استخدامها يمكن أن يتعرض لحادث -لا قدر الله- يعرض حياة المواطن للخطر".
