الشارع السياسي
ماعت تنتهي من مناقشة مقترحاتها للائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية
الثلاثاء 29/أغسطس/2017 - 06:14 م
طباعة
sada-elarab.com/58224
بمناسبة القرار الصادر من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة لتنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 70\2017، وفى أعقاب الجهود التى بذلتها المؤسسة فى النقاش المجتمعى حول مسودة القانون، والحملة التى قادتها لوقف التصديق على القانون.
عقدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جلسة استماع حول اللائحة التنفيذية لقانون "الجمعيات الأهلية رقم 70\2017"، واستضافت جلسة الاستماع الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نخبة من قادة منظمات العمل الأهلى والإعلاميين والأكاديميين وممثلى المجالس القومية المتخصصة ووزارة التضامن الاجتماعى والأحزاب السياسية والاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.
تعددت القضايا التى ناقشتها الجلسة بين ضرورة وضع تفسيرات وضوابط لمواد القانون خاصة المتعلقة بالعقوبات، وممارسة النشاط السياسى، وإثبات امتناع الجمعية أو المؤسسة عن الخضوع لتفتيش الجهة الإدارية، وملائمة المقر لتنظيم الأنشطة.
وأوصت المائدة بتأهيل موظفى الجهة الإدارية على تنفيذ القانون تعديل رسم القيد ليكون بقرار وزارى ومراجعة جميع الطلبات المقدمة للجهاز المسئول عن إدارة عمل الجمعيات الأهلية حتى الـ24 السابقة لتاريخ الاجتماع وإتاحة خطة الدولة للتنمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تاريخ إقرار اللائحة وليس من تاريخ إقرار القانون، أن يقوم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم استشارات مكتوبة للمحاكم المختصة بالعزل وحل الجمعيات، تحديد موظفي الجهة الإدارية الذين لديهم حق الضبطية القضائية، ومراعاة الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات عند الرد على طلبات المنح.
كما اقترح المشاركون تعديل بعض مواد القانون التي تفرض عقوبات جنائية على مخالفات إدارية والتي تقيد حرية العاملين في العمل التطوعي نظرا لمخالفتها لتعهدات مصر الدولية بالإضافة لتفسير عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة الخاصة بالمنح أو استطلاعات الرأي بالقبول بدلا من الرفض.
وتعتبر الجلسة هي ختام لجلسات الاستماع السادسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، والتي هدفت لتقديم مجموعة من الحلول والبدائل على مستوى السياسات والتشريعات المتوافقة مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014، كجزء من أنشطة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017.
