تأجيل دعوى تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب لـ3 أكتوبر

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة، من فاطمة عبد الوهاب محمد، والتي تطالب بالإفراج الصحى عن المواطن أحمد الخطيب لجلسة 3 أكتوبر  .

واختصمت الدعوى، رقم 38018  لسنة 71، وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.. وذكر التقرير الطبى الذى اعتمدته الدكتورة عزة أبو العينين رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية والإكلينيكية أن المريض أحمد الخطيب عقب حضوره إلى المعمل أُجريت له كل التحاليل المطلوبة لتشخيص الحالة، ومن خلال فحص عينة "بذل النخاع" الخاصة، تبين وجود طفيل الليشمانيا، الذى ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ذبابة الرمل.

وأوصت الدكتورة عزة أبو العينين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقى العلاج، موضحة أن التأخير يؤدى إلى مضاعفات خطيرة، يمكن أن تتسبب فى الوفاة، لافتة إلى أهمية عمل المسح الطبى للمنطقة للحد من انتشار العدوى.

وأكدت الدعوى أن المادة رقم 18 من الدستور المصرى تنص على أن: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل".

وطالبت الدعوى بالإفراج عن أحمد الخطيب إعمالًا لنصى المادتين 489 و486 من قانون الإجراءات الجنائية، والقاضيين بضرورة الإفراج الصحى عن السجين الذى تستدعى حالته ذلك، وكذلك ما تقرره المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى تنص على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويُعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه للنظر فى الإفراج عنه".