قابيل يصدر قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشأت الصناعية

اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشأت الصناعية برئاسة رئيس مجلس ادارة هيئة التنمية الصناعية تتولى هذه اللجنة وضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بالدفاع المدني والامن الصناعي والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

ونص القرار علي أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات المصرية يختارهم رئيس الاتحاد ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية وممثلين اثنين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية واثنين من الخبراء المتخصصين في مجالي الدفاع المدني، الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية ، يختارهم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من المراكز المتخصصة العاملة في هذا المجال ، واعطي اللجنة الحق في أن تستعين بمن ترى ضرورة لحضورهم من موظفي الهيئة، او الخبرات المحلية والدولية في مجال عملها، بما يمكنها من إنجاز أعمالها.

وحدد القرار إطار زمني لانعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل اسبوع علي الأقل واشترط حضور رئيس اللجنة او من يفوضه وحضور غالبية الاعضاء ، واشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الأعضاء بحيث أن تصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع ويدعي لحضور اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات .

والزم القرار اللجنة برفع تقرير إلى وزير التجارة والصناعة خلال شهرين من أول اجتماع لها بنتائج أعمالها متضمناً اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات وفقاً لقانون تيسير اجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وتنتهي اعمال اللجنة بصدور القرار الوزاري بالاشتراطات .

واعطي القرار للجنة الحق في أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها او أن تكلف أحد أعضائها او أي من ذوي الخبرة في مجال عملها ببحث موضوع معين او مسألة محددة مما يدخل في اختصاصها .

وبموجب هذا القرار يتم تشكيل امانة فنية تتولي التحضير لاجتماعات اللجنة وتسجيل ما ينتهي اليه من قرارات اولاً بأول علي ان يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ومن جانبه، اوضح المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه من المقرر عقد الاجتماع الاول للجنة منتصف شهر سبتمبر المقبل بحضور كافة اعضاء اللجنة الي جانب ممثلين عن الجهات المعنية ، لافتا الى أن الاجتماع سيناقش الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية لدراستها واقراراها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.