«المركزي» يوضح أسباب تعويم الجنيه

أعلن البنك المركزى المصري، اليوم الخميس، فى بيان، أنه حرصا منه على تأكيد ثقته فى الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم؛ فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتى اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة، تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته، وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.

وتابع البيان: "قام البنك المركزي باتخاذ القرارات التالية من اليوم إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الانتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75ر14 %و75ر15% على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15% والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة، وصرف حوالات المصريين العامليين بالخارج".

من جهه أخرى أكد البنك أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، ويضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات، ولا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.