القباج وعبدالدايم تشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة

 

ووقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وذلك بحضور السيد المستشار القانوني لوزارة الثقافة محمد عبد السلام،  والمستشار القانوني لوزارة التضامن محمد نصير.

 

واكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه في ضوء توجيهات ئيس الجمهورية بشأن اتخاذ ما يلزم لمواجهة المخاطر التي تواجه الحفاظ علي التراث السينمائي المصري والذي يتأتي في ضوء أحكام نصوص الفصل الثالث من الدستور المصري والتي ألزمت أحكامه الدولة المصرية بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والتزام الدولة بالحفاظ علي تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته وصيانته لما يمثله هذا التراث من ثروة قومية وإنسانية، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة نظرا لأهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك .

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحفاظ علي التراث الثقافي أحد الاولويات التي تدعمها القيادة السياسية، خاصة أن الثقافة شكل من أشكال القوي الناعمة، مشيرة إلي أن هناك مجموعة من المباني ذات القيمة التاريخية التي لها تاريخ فني يجب الحفاظ عليه، موضحة أن بنك ناصر يستثمر في هذه التركات لتتحول إلى موارد دخل.

 

ومن جانبها، أكدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة على اهمية هذا البروتوكول وأبدت سعادتها البالغة بتوقيعه حيث يأتي تفعيلاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن  صون الهوية المصرية ومن بينها الإرث السينمائي  والفني وتنفيذا لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لحل وتسوية الموضوعات العالقة او المعلقة وتعظيم الاستفادة من الموارد بمايخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية كما يعد انجازا غير مسبوق حيث تم التنسيق بشأنه طيلة سنوات عديدة ماضية بين الطرفين كللت اليوم بالنجاح لصالح الحفاظ على الإرث السينمائي المصري الذي قد يمثل اضافة ثرية لتراث مصر السينمائي وامكانية استغلاله على كافة الاصعدة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا باعتبار هذه الافلام من المرجح ان تكون جزء اصيل من مفردات هذا التراث الذي نسعى دائما لصونه والحفاظ عليه للأجيال القادمة، واضافت بأن وزارة الثقافة لاتدخر جهدا في التعاون  والتنسيق مع كافة المؤسسات والكيانات ذات الاهتمام المشترك بهذا المجال، من خلال الاستفادة بالخبرات التي تملكها الوزارة في مجالات الترميم والارشفة والتوثيق من خلالها معاملها المجهزة بأحدث هذه التقنيات وهو ما يتوقع أن يؤتي ثماره لإحداث حالة مبهجة من ترويج هذا الإرث الفني السينمائي الذي لم يظهر إلى النور وولم يحظ بالانتشار الملائم لأهميته وقيمته الفنية، واكدت ان مثل هذه البروتوكولات تحقق جزء حيويا من  تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وتعظيم دور المؤسسات الثقافية والفنية، حماية وتعزيز التراث وتوثيقه، والتي بموجبها نستطيع تمكين الفئات الاجتماعية من حق الوصول للمعرفة، وحشد كافة الجهود لإرساء دعائم وتأثيرات العمل التنويري داخل المجتمع بما يحقق مستهدفاتنا التنموية، وأكدت على انه سيتم تشكيل لجان تضم متخصصين ذات كفاءات عالية في مجال صون هذا التراث بكافة تنويعاته بحيث يتم فحص هذه المقتنيات والوقوف على طبيعتها وحالتها الفنية وتحديد المطلوب ازاءها سواء بالترميم او التوثيق او الارشفة وغيرها، بالشكل الذي يخدم عملية صونها كإرث سينمائي عريق مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الملكية والملكية الفكرية لهذه الممتلكات، واضافت بأن تم بحث سبل دعم التعاون والتبادل الثقافي الفني بين الوزارتين بما يثري منظومة التنمية المجتعية لاسيما وأنه قد الاتفاق على تفعيل العديد من البرتوكولات المستقبلية التي تحقق هذه المستهدفات من أهمها المشاركة في تنمية القري ووالمناطق النائية والعشوائيات من اجل المساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي المرادف للحفاظ على مقدرات مصر وتنميتها.

 

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه في إطار الدور المجتمعي للبنك والذي يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في “بناء الإنسان المصري” ، وتعزيز قيم المواطنة، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تمت موافقة البنك وباقي الورثة الشركاء معه في هذه التركة علي فتح مقرات شركة "منتخبات بهنا فيلم" لمعاينة محتوياتها من مقتنيات سينمائية تراثية وبما يحويه من أرشيف سينمائي ضخم وعروض سينمائية لأفلام نادرة بمعرفة لجنه من المتخصصين من وزارة الثقافة للقيام بحصرها وارشفتها تمهيدا لتسليم تلك المحتويات لوزارة الثقافة علي سبيل الوديعة بما لديها من آليات وخبرات فنية وتقنيه متخصصة وذلك للحفاظ عليها مع منح وزارة الثقافة الحق في استخدام المقتنيات في اوجه نشر الثقافة والفنون وإتخاذ إجراءات توثيقها وصيانتها وترميمها سواء في مقرها الحالي أو في اماكن تابعة لوزارة الثقافة وفقا لما تتطلبه طبيعة إنجاز هذه الترميمات والاصلاحات مع مراعاه الحقوق المقررة للورثة.