عربي وعالمي
السفير أسامه نقلي: ميليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني باليمن
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:30 م
طباعة
sada-elarab.com/568804
تنظم المملكة العربية السعودية، غداً الاثنين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مؤتمر مانحي اليمن، لوضع خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، وذلك في ضوء الاحتياجات الإنسانية في اليمن والتطلع نحو توفير حزم جديدة من المساعدات الشاملة عربيًا ودوليًا، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر افتراضيا لطبيعته العاجلة.
وفي هذا الصدد، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بأن تنظيم المملكة لهذا المؤتمر ينطلق من واقع إدراكها للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، واستمرارًا لجهودها الحثيثة في الاستجابة لاحتياجاته الإنسانية، كما يعد امتدادًا لتنظيم المملكة مؤتمر مانحي اليمن بالتعاون مع الأمم المتحدة في شهر يونيو من العام الماضي، والذي شاركت فيه العديد من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، حيث تعهدت المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وأضاف السفير نقلي، أنه إضافة إلى النصف مليار دولار، فقد بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة لدعم اليمن 17 مليار دولار وذلك منذ عام 2014م، شملت شتى المجالات التنموية والإغاثية والإيوائية والاقتصادية، فضلًا عن دعم البنك المركزي اليمني.
وأوضح السفير نقلي، أن جميع المساعدات التي قدمتها المملكة كانت تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووفق آلياته، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية.
وعبر السفير نقلي عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي فاقمت من حجم المأساة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق من خلال تعطيل إيصال المساعدات لمستحقيها داخل اليمن، والاستيلاء عليها لتوظيفها في أنشطتها الإرهابية، الأمر الذي أثر سلبًا على استمرار التزام الدول المانحة، ووضع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية تحت وطأة السعي للحد من تلك التجاوزات الجسيمة.
وحمّل السفير نقلي ميليشيا الحوثي وحدها المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في اليمن وذلك بعد انقلابها على الشرعية، ومواصلة تعنتها في رفض جميع الحلول والمبادرات السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة، مع إصرارها على نهجها العدواني ضد الشعب اليمني، وأخره التصعيد في مأرب، والذي تسبب في تهديد حياة آلاف من اليمنيين، وتشريدهم ولجوئهم إلى المخيمات، الأمر الذي فاقم من مأساتهم الإنسانية.
وشدد نقلي على أن حل الأزمة الإنسانية في اليمن، لازال يتطلب بذل مجهود أكبر من المجتمع الدولي، وألا يقتصر على ما تقدمه المملكة والدول الخليجية. معبرًا عن أمله في قيام المانحين الدوليين بتقديم الدعم الذي يتفق والحاجة الإنسانية للشعب اليمني.
