اخبار
تأجيل محاكمة 379 إخوانيا إلى 4 ديسمبر
الأربعاء 02/نوفمبر/2016 - 07:34 م
طباعة
sada-elarab.com/5686
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 379 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ممن شاركوا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولى قياداتها.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.
وأظهرت التحقيقات أن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح، درءا للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفدت كافة المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية، ونفاذا لذلك القرار قامت قوات الشرطة بتاريخ 14 أغسطس 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت، إنهاء اعتصامهم المسلح والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقة، وطالبتهم (الشرطة) سلميا بإخلاء الميدان ومحيطه، غير أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات.
وأضافت النيابة أن نتيجة مبادرة المعتصمين بالاعتداء الناري تجاه الشرطة، كانت بمقتل اثنين وإصابة 27 آخرين من قوات الشرطة، وتخريب 52 مركبة شرطية، مما ألجأ القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم، وضبط المئات من المتهمين، وضبط 19 بندقية آلية و 35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وكباس معدني لإطلاق الأعيرة النارية، وما يزيد عن 10 الاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي، وسترات واقية ضد الرصاص، و 80 زجاجة مولوتوف، وروادع شخصية وأسلحة بيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.
وأظهرت التحقيقات أن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح، درءا للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفدت كافة المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية، ونفاذا لذلك القرار قامت قوات الشرطة بتاريخ 14 أغسطس 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت، إنهاء اعتصامهم المسلح والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقة، وطالبتهم (الشرطة) سلميا بإخلاء الميدان ومحيطه، غير أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات.
وأضافت النيابة أن نتيجة مبادرة المعتصمين بالاعتداء الناري تجاه الشرطة، كانت بمقتل اثنين وإصابة 27 آخرين من قوات الشرطة، وتخريب 52 مركبة شرطية، مما ألجأ القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم، وضبط المئات من المتهمين، وضبط 19 بندقية آلية و 35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وكباس معدني لإطلاق الأعيرة النارية، وما يزيد عن 10 الاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي، وسترات واقية ضد الرصاص، و 80 زجاجة مولوتوف، وروادع شخصية وأسلحة بيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
