حوادث وقضايا
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة
السبت 16/يناير/2021 - 12:39 م
طباعة
sada-elarab.com/561902
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-
فى مجال حماية البيئة
المواد الغذائية : ضبط (مصنع بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن القليوبية، بداخله (1425 كيلو جرام لحوم – 1210 كيلو جرام دواجن – 150 فرد سمان – 350 كيلو جرام ملح – 250 لتر زيت طعام – 150 كيلو جرام مرقة دجاج – 250 كيلو جرام مكرونة) بدون بيانات ومجهولة المصدر.
الصحة العامة : ضبط (مصنع بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن القليوبية، بداخله (2065 لتر منظفات – 2185 عبوة مستحضرات تجميل – 420 مواد خام مستحضرات تجميل) بدون بيانات وبدون علامة تجارية .
منشأة صناعية: ضبط (12) منشأة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن المنوفية (مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم إرتداء العاملين لمهمات الوقاية – التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة) بالمخالفة لقانون البيئة.
عوادم السيارات: ضبط عدد (21) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة.
فى مجال الثروة الزراعية
ضبط عدد (6) محلات جزارة ودواجن بنطاق مديرية أمن القليوبية .. ضبط بداخلهم (كمية من اللحوم ومقطعاتها ذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص الطبيعية – وكمية من لحوم الدواجن بدون بيانات ومجهولة المصدر والصلاحية) .
فى مجال حماية الثروة السمكية
ضبط عدد (25) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية .
فى مجال الملاحة الداخلية
ضبط عدد (4) وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية .. بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.
فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية
ضبط عدد (66) قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن المنوفية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.
فى مجال الإجراءات الإحترازية
ضبط عدد (10) قضايا "عدم إرتداء الكمامات الواقية" بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
