حوادث وقضايا
مفوضي الدولة توصي بإلزام "الأعلي لتنظيم الإعلام" بحجب فيديوهات الإلحاد
الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:42 م
طباعة
sada-elarab.com/560436
أكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، أن تقرير مفوضي الدولة، في الدعوي التي تقدم بها لمحكمة القضاء الإداري رقم 52222 لسنة 71 قضائية، قد أوصي بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الإلحادية الخاصة بالمدعو/ شريف جاير من موقع اليوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي، أنه قد تقدم بالدعوي لمحكمة القضاء الإداري مطالباً كل من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، و المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بحجب فيديوهات الإلحاد من اليوتيوب عن مصر.
وأشار سعد، إلي أن الدعوي تضمنت طلب حجب قناة اليوتيوب والفيديوهات الخاصة بالمدون شريف جابر والتي تبث أفكار الإلحاد، وتزدري الدين الاسلامي والمسيحي، كما تحض على الكراهية والعنف والتحريض علي الدولة المصرية والأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، أن تقرير هيئة المفوضين قد أهابت بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يقف متربصاً ضارباً بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يزدري ديناً سماوياً أو ينال من أحد الرسل أو الأنبياء أو يتعرض للذات الإلهية بأي نوع من عبارات تحمل السخرية أو الاستهزاء أو انتقاصاً، وأن يكون قرار الحجب هو الخطوة الأولي لإيقافه وردعه ومنعه من نشر أفكاره الشاذة بين أبنائنا وبناتنا.
وجاء في تقرير هيئة المفوضين أن حجب القناة الخاصة بالمدعو شريف جابر جزء من حفظ الدين، ولا ريب أن ما يبثه المدعو من أفكار ملحدة شاذة من شأنه المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وحماية للمجتمع المصري من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية وهو امراً مقدماً على أي اعتبار مادي آخر، فإذا أخلت الدولة بهذا الالتزام فإنها تكون قد أخلت بأهم واجباتها تجاه شعبها.
وأشار سعد إلي أنه قد سبق وحصل على حكم من محكمة جنح الإسماعيلية في القضية رقم 3729 بحبس شريف جابر ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لما نسب إليه من تهم بموجب المادة 161 عقوبات، حيث دأب على نشر الفيديوهات الإلحادية التي تتعارض وثوابت المجتمع المصري، وتطاوله على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، وتعمده الإساءة للدين بدعوي الحرية والتعبير عن الرأي.
