اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة في باريس

وواصل محتجون فرنسيون تظاهراتهم للسبت الثالث على التوالي، احتاجاجًا على مشروق قانون الأمن الشامل، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية (البرلمان) في 20 نوفمبر الماضي.

وقالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية: "إن عدة آلاف من الأشخاص، بمن فيهم العديد من "السترات الصفراء" حاولوا القيام بمسيرة بعد ظهر يوم السبت 5 ديسمبر في باريس ضد عدم الاستقرار ومن أجل الحريات. لكن سرعان ما نشأت حوادث مهمة".

وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون الأمن الشامل، يوم 20 نوفمبر، وذلك بعد أن تم طرحه للمناقشة بدءًا من يوم الثلاثاء الماضية.

وتنص مسوّدة القانون، على "إنزال عقوبة بالسجن لمدة سنّة بحق من ينتهك القانون، إضافةً إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو"، وذلك طبقًا للمادة 24 من القانون المثير للجدل.

مشروع هذا القانون تقدم به نواب حزب "الجمهورية إلى الأمام" الوسطي، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورغم إقراره من قبل البرلمان، إلا أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يحتاج القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ، ثم بعدها يتم إعادة التصويت عليه أمام الجمعية الوطنية للمرة الأخيرة، حتى يتم اعتماده بشكلٍ نهائيٍ.