حوادث وقضايا
«النقض» تؤيد أحكام الإعدام لمتهمي «المقاومة الشعبية» في كرداسة
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:58 م
طباعة
sada-elarab.com/544902
رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار ممدوح محمد أحمد يوسف، أمس، طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، وتأييد أحكام الإعدام لـ6 متهمين، وتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد إلى السجن 10 سنوات لـ7 من المتهمين، وتأييد المؤبد لـ13 آخرين، لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون.
وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من كل الطاعنين شكلاً، وتصحيح الحكم المطعون فيه، بحق المتهمين: عبدالرحمن المحمدي، ومحمد عبود، وخالد زكريا، وفهد اليعقوبي، وأحمد محمد زكي، وأحمد حمزة، ومحمود نصر، بجعل العقوبة المقضي بها 10 سنوات بدلاً من 25 سنة.
كما قضت بإقرار حكم بالإعدام شنقًا، بحق: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، ومحمد صلاح سعيد عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطرة، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبوداغر.
كما أيدت عقوبة السجن المؤبد، لكل من: وليد أحمد رجب، وأحمد حسين فرج، وأحمد حنفي بكر، وأمجد على عبدالعزيز، وأحمد السيد حسن، وهيثم فتحي خليل، وأشرف طه محمد، وبلال جمال شعيب، وماهر جميل عبدالعظيم، وعلاء ربيع محمد على، والسيد حامد محمد، وجدي سيد أحمد، ويوسف إبراهيم يوسف.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في أغسطس الماضي، بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين والمؤبد لـ41 آخرين، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7 آخرين، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.
لتصبح تلك الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن مرة أخرى.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في أغسطس الماضي، بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين والمؤبد لـ41 آخرين، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7 آخرين، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.
وتضمن حكم الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته، وبراءة 14 متهما آخرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.
