تعرف على عقوبة احتكار السكر بعد الأسعار الجديدة

على قدم وساق يواصل رجال  مباحث التموين بشكل يومى ضبط  محتكرون لسلعة السكر، ويتم إحالة هؤلاء للنيابة العامة سواء باتهامات امتناع عن بيع السلعة للمواطنين، أو بيعها فى السوق السوداء، أو بيعها بثمن أكثر من سعرها الرسمى.

 ومنذ قرابة أسبوعين، أعلنت وزارة الداخلية عن مكافأة مجزية لمن يرشد عن محتكرى سلعة السكر، مع الحفاظ على سرية شخصية المتصل وبياناته، وذلك فى محاولة لضبط الأسواق ومعاقبة المحتكرين.

ويوضح المحامى بالنقض شعبان سعيد، أن المادة 23 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنص على معاقبة محتكرى السلع الغذائية بالغرامة التى تبدأ من 50 ألف ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

وأضاف سعيد أن المجتمع لم يكن فى حاجة بالسابق لتغليظ العقوبات فى الممارسات الاحتكارية، فلم ينتبه إلى تعديل هذه المادة وإضافة عقوبة الحبس، أما فى ظل هذه الظروف التى ينتشر بها جشع التجار واستغلال السوق للحد الذى يصل إلى نقص فى السلع والمواد الغذائية الضرورية، فأصبح هناك حاجة ملحة لتغليظ العقوبات ليكون مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس.

 جدير بالذكر، أن وزير التموين والتجارة الداخلية محمد على مصيلحى، كان قد قرر اليوم الثلاثاء، رفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، ليكون موحدًا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.