حوادث وقضايا

صدى العرب تنشر كواليس ملاحقة الأمن لمافيا تجارة الأعضاء البشرية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:33 م

sada-elarab.com/543008

لا زالت ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية مستمرة برغم قيام البرلمان بإدخال تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة على مرتكبي تلك الجريمة الا انها تفشت في الفترة الاخيره واصبحت وسائل التواصل الاجتماعى سوقا لهذه التجارة المحرمه ينشر صدى العرب كواليس مطارده الامن لمافيا تجارة الاعضاء البشريه وموقف القانون من القائمين عليها

اجهزة الامن بوزارة الداخلية ضبطت تشكيلاً عصابياً للإتجار فى الأعضاء البشرية وذلك إستمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بالإتجار بالبشر.وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 6 أشخاص بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إستقطاب المواطنين للإتجار بالأعضاء البشرية ، والإشراف الكامل على كافة التحاليل والإجراءات لنقل وزراعة الأعضاء مستغلين أحد المراكز الطبية بالإسكندرية فى إجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية .وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والإسكندرية والإدراة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم القبض على 5 أشخاص، وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على " 3 هواتف محمولة تحوى عدد من الرسائل تؤكد نشاطهم الإجرامى أوراق مثبت بها حسابات تحاليل وفحوصات طبية بأسماء مختلفة – روشتة علاج لعملية زرع وتكلفتها المالية 9 إيصالات توريد مبالغ مالية صور ضوئية لمحاضر تبرع كلى بأسماء مختلفة مجموعة من الأوراق خاصة بعملية جراحية لأحد الأشخاص صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة صور ضوئية لإقرار تنازل بين المتلقى والمتبرع صور ضوئية لـ 2 شيك بنكى تحاليل طبية وأشعة بأسماء مختلفة 5 كروت إئتمانية لبنوك مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد المتهمين حوالات بريدية العديد من إيصالات الأمانة منها موقع على بياض صور لشهادات ميلاد "، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالاتجار بالأعضاء البشرية، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى قيام (أحد الأشخاص) بالإشتراك مع آخرين بالوساطة والاتجار في الأعضاء البشرية، مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.وأكدت التحريات قيام (ماسح أحذية) بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوي الحاجة وبائعي السلع التافهة بمنطقة الإسعاف، لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل مبلغ عشرين ألف جنيه.باستدعاء الأخير (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا " سلاح عدم حمل بطاقة آداب عامة " آخرهم قضية "سلاح" ) أقر بصحة تلك المعلومات.وأضاف بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C وأضاف بأن المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" ( مواليد 1970، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" آخرها قضية "تسول" ) وأقر بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية. تشكيل عصابي مكون من 4 متهنين يتاجرون في الاعضاء البشرية وعرض اعضاء بشرية " كلي" للبيع مقابل مبالغ مالية عن طريق المتهم الرابع " الوسيط" لطلب تحريات المباحث حول الواقعة واشارات التحقيقات إلى أن المتهم " كرليس" يقوم بتجميع الشباب من محافظات مختلفة داخل احدي الشقق السكنية بدائرة قسم ثان لقيامهم ببيع اعضائهم البشرية " كلي" مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 30 الي 50 الف جنيه. وأحضر المتهم باقي المتهمين وغيرهم هاربين داخل الشقة التي عثر بداخلها علي تحاليل طبية وعينات، وايصالات امانة موقعة من المتهمين داخل الشقة ويقوم باحضار الطعام والمشروبات لتجهيزهم لبيع اعضائهم البشرية.وادلي المتهمون باعترافات اكدوا فيها انهم تعرفوا علي احد الاشخاص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وهو يقدم مبالغ مالية مقابل بيع "الكلي" الخاصة بهم، وحضر المتهمون من محافظات كفر الشيخ والمنصورة والمنوفية. كما تلقي اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطار من العميد ايهاب مصطفي مامور قسم ثان يفيد بقيام بعض اهالي دائرة قسم ثان بالتحفظ علي بعض الاشخاص الغرباء داخل احدي الشقق بدعوي الاتجار في الاعضاء البشرية .وتم التحفظ علي المتهمين ، وما تم ضبطه من تحاليل طبية وايصالات امانة واوراق اجراء عمليات جراحية التحقيق.وفي نفس السياق،، العقوبات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون تنظيم زراعة الأعضاء، والتي تصل إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه.وتضمن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.وفي حال ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.ووفقًا للمادة 18 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

ونصت المادة (19) بـ قاون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.كما نصت المادة (20) على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.ووفقًا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، لا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003.

وبحسب المادة ( 23) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.جدل واتهامات متبادلة بين أطباء وجهات معنية بمكافحة الاتجار بالبشر في مصر، حيث يُتهم أطباء بتشكيل مافيا لتجارة الأعضاء البشرية والتي يتم بعضها خلال عمليات جراحي