حوادث وقضايا
للأختلاس والتزوير .. بلاغ عاجل للنائب العام ضد عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:45 م
طباعة
sada-elarab.com/540423
تقدم د. سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضي منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك وشهيرة اشرف محمد واحمد حنفي فرج ومحمد حنفي فرج وعلاء حنفي وباسم شكري العاملين بالإدارة المالية للنادي وقال صبري : أكد تقرير المراقب المالي لنادي الزمالك أن هناك تزوير واختلاس داخل نادي الزمالك أدى إلى استيلاء المبلغ ضدهم من الثاني حتى الأخير علي مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه من حسابات النادي بعلم المبلغ ضده الأول والذي تقدم ببلاغ ضدهم ضبط برقم ٦٥٣ لسنة ٢٠٢٠ عرائض شمال الجيزة والمقيد برقم ٤٨٠٦ لسنة ٢٠٢٠ إداري العجوزة ومن الثابت والمعروف أن أموال نادي الزمالك مال عام وسبق أن تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور والمبلغ ضدهم الموظفين في الإدارة المالية بنادي الزمالك ، يتهمهم باختلاس 200 ألف جنيه من أموال النادي بعد التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية. وطالب ممدوح عباس في البلاغ الذي حمل رقم ٢٨٩٤٤ لسنة ٢٠٢٠ عرائض المكتب الفني ، بفتح التحقيقات مع مرتضى منصور باعتباره شريك في واقعة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من أموال النادي ، وهي أموال عامة يجب الحفاظ عليها ومحاسبة كل من تسول له نفسه العدوان عليها ، كما طالب ممدوح عباس بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة وفحص كافة المستندات المتعلقة بالإدارة المالية الفترة الأخيرة والتي شهدت تجاوزات كبيرة واختلاسات لأموال النادي سواء في بنود الإيرادات والمصروفات أو عمليات السحب والإيداع من الحسابات البنكية ، وذكر ممدوح عباس في البلاغ الرسمي أمام النائب العام ، أن قيام مرتضى منصور بتقديم بلاغ سابق ضد5 من الإدارة المالية لا ينفى مسئوليته الكاملة عن واقعة اختلاس أموال النادي ، فهو رئيس مجلس الإدارة ، وجميع الموظفين في الإدارات المختلفة يأتمرون بأمره ، وشدد بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة تتولى إدارة الشئون المالية بالنادي لحين انتهاء التحقيقات خاصة أن جميع الموظفين المنسوب إليهم اتهامات باختلاس الأموال لا يزالوا يمارسون عملهم بشكل طبيعي داخل النادي ، إلا أن الغريب والعجيب قيام المبلغ ضده الأول المدعو مرتضي منصور ولأسباب لا يعلمها إلا الله بالتنازل عن هذا البلاغ علي الرغم من عدم جواز هذا التنازل لكون المبلغ الذي تم الاستيلاء علية مال عام وليس مال خاص به وفور الإبلاغ غلت يده عن التنازل ، وأمام ذلك يلتمس المبلغ إصدار الأمر بمنع المبلغ ضدهم من الأول للسادس من مغادرة البلاد وإدراج أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر والأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وإحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية ، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه .
