اخبار
تلقاها مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي.. الإمارات تطلق مبادرة لعودة 200 ألف من أصحاب الإقامات السارية بالخارج
الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:25 ص
طباعة
sada-elarab.com/527827
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلى أن دولة الإمارات أطلقت مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ، حيث تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وقالت : إن هذه المبادرة تعد استكمالا للجهود التي قامت بها دولة الإمارات في ظل التحديات وأزمة (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم.
يذكر أنه كان قد تمت الموافقة في وقت سابق على عودة ما يقارب 31 ألف مقيم خلال الفترة ما بين 25 مارس إلى 8 يونيو 2020، حيث أعطت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للحصول على الموافقة للعودة فإنه يتطلب من الأفراد التسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة Smartservice.ica.gov.ae/، وسيتم الرد على كافة الطلبات المقدمة خلال 48 ساعة، و سيتمكن الفرد بعد الحصول على الموافقة من إنجاز إجراءات حجز تذكرة العودة على الناقلات الوطنية أو شركات الطيران الأخرى التي تسير رحلاتها الى الدولة وذلك بناء على البريد الإلكتروني الوارد من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وسيتم إجراء فحوصات (كوفيد-19) للقادمين فور وصولهم أراضي الدولة، وإلزامهم بالحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوما مع تحمل التكاليف إن وجدت بالإضافة إلى وجوب استخدام إحدى التطبيقات الخاصة المعتمدة بتتبع الحالة الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية وبما يخدم المواطنين والمقيمين على أرض خارج الوطن.
