المصيلحي: دعم بطاقة التموين والخبز بلغ ٨٥ مليار جنيه

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن بطاقة التموين هي الآلية الحقيقية الوحيدة حتى الآن التي نستطيع الوصول بها للمواطن، موضحا أن الدعم في حد ذاته يهدف بمساندة فئات بعينها، وعندما بدأت بطاقات التموين بدأت بشكل عيني لسلع معينة بسعر أقل من التكلفة.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه وزير التموين اليوم الثلاثاء خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي التي عقدت بمكتبة الإسكندرية في إطار المؤتمر الدوري الرابع للشباب.

وقال وزير التموين إنه عندما ننظر إلى كفاءة وفاعلية المنظومة، التى بدأت في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وفِي مصر تم الاعتماد عليها بعد ثورة يوليو، نجد أن المنظومة تطورت كثيرا حتى وصلنا إلى نقطة تحول عام ٢٠١٤ بالتحول من الدعم العيني بسلع مباشرة إلى الدعم النقدي من خلال بطاقة بها مبلغ مالي معين، ولكن بقى البقال التمويني يحصل على السلع بأقل من السعر الحر ولم يقدمها للمواطن بسعرها المدعوم، وعندما يكون هناك سعران لأية سلعة تظهر السوق السوداء .

وأضاف أنه مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي في ٢٠١٦ تم زيادة الدعم 3 مرات متتالية ليصل إلى ٥٠ جنيها على بطاقة التموين لمواجهة موجات التضخم، وإذا قيمنا بسعر الْيَوْمَ الكميات التي كان يحصل عليها المواطن نجدها أكثر مما كان يحصل عليه عام ٢٠١٤ عندما كان الدعم ١٥ جنيها للفرد والأسعار أقل .

وأوضح الوزير أن دعم بطاقة التموين وصل إلى ٣٨ مليار جنيه، والخبز أصبحت ٤٦ مليار جنيه بإجمالي موازنة ٨٥ مليار جنيه ممثلة في بطاقتي التموين والخبز، وحتى هذه اللحظة لا يصل الدعم لمستحقيه، وفي ١٥ يوليو تم استلام كافة المستندات الخاصة بالمستفيدين لنصل إلى ٢٣ مليون مستند، موجها الشكر للرقابة الإدارية ووزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات، موضحا أن الْيَوْمَ سيتم الانتهاء من إدخال كافة البيانات ليتم مراجعتها لاحقا ليكون عندنا لأول مرة قاعدة بيانات محققة بنهاية الشهر الجاري ونبدأ الاستفادة منها في المنظومة الجديدة لربط قواعد البيانات المختلفة في التعليم والكهرباء والملكية، بحيث نكون منصفين، واليوم لدينا ٨٥ مليار دعم يتم توزيعها على كافة المواطنين تقريبا وهو أمر غير عادل لأن العدالة أن تصل إلى المستحقين .

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجههنا الانتهاء من قاعدة البيانات وأن نقضي على السوق السوداء وضبط منظومة البطاقة الذكية لتكون مؤمنة وهناك مسئولية ومحاسبة حتى لا يتدخل أحد لإفساد النظام أو التلاعب فيه.