"دكروري" يتظلم على قرار تخطيه رئاسة مجلس الدولة

مخالفة الأقدمية تؤثر على سير العدالة والقرار مخالف للدستور والقانون

جاء التظلم الذي تقدم به المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لرئاسة الجمهورية على القرار الصادر بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة، لكونه الأحق بتلك المنصب باعتباره أقدم الأعضاء سناً.

وأكد مصدر قضائي أن الغرض من التظلم هو منح الجهة التى أصدرته فرصة مراجعة قرارها، وليس هناك قانوناً ما يمنع سحبه وقد عبرت عن ذلك المحكمة الإدارية العليا في أحكامها المستقرة بقولها : " بأن الحكمة من التظلم هى الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه ".

وقال المستشار يحيى دكروري، في التظلم إن قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطياً لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاماً دون مبرر واضح بالمخالفة لقاعدة الاقدمية التى استقام عليها التنظيم القضائى وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة.

أضاف التظلم أن المادة (159/3) من الدستور نصت على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية واختتمت أنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية كما ناط  في المادة (٢٠٩) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفًا للدستور والقانون.

وأكد أنه يصعب عليه أن يطلب اعتبار تعيين رئيس لمجلس الدولة متخطيًا له

منعدمًا لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء بالمجلس، موضحا أن تظلمه ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب.