اخبار
وزير البيئة: 3 مليارات جنيه لإعادة تدوير القمامة
الأحد 30/أكتوبر/2016 - 11:39 م
طباعة
sada-elarab.com/5092
قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن هناك حلولا عديدة للقضاء على ملوثات البيئة إلا أنها تحتاج رغبة سياسية ومتابعة لتنفيذها مضيفا "لابد من الجرأة في اتخاذ القرار والتنسيق في التنفيذ".
وأكد فهمي عقب مشاركته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه الوزارة مشيرا إلى أن منطقة الدلتا لا يوجد بها أماكن لجمع القمامة وأن نقلها إلى أماكن أخرى مكلف جدًا.
وحول مشكلات المحميات الطبيعية قال فهمي "لابد من تغيير قانون المحميات"، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بها إلى مجلس الوزراء منذ عام ونصف العام، والذي ما زال في مجلس الدولة" مضيفا أن العالم أصبح يتحرك من استراتيجية الحماية المطلقة إلى استراتيجية صون الطبيعة بأنشطة تفيد المجتمعات المحلية.
وشدد على أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه على مدى عامين كمخصصات إضافية لإعادة تدوير القمامة، على أن تتم على مراحل معينة بحسب خطة مدروسة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لهذه المراحل، وسيتم العمل على هذا الملف بالتنسيق مع المحافظات وفقا للخطة القومية لمحافظات الجمهورية التي تم عرضها على مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة في مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها، حيث تم التشديد على ضرورة إعادة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة وتشريع قوانين أخرى جديدة، بهدف حماية صحة المواطن "حتى وإن أضافت عبئا على وزارة البيئة".
وأوضح فهمي أن وزارة البيئة تقدمت بعدد من الإجراءات الاستثنائية لمجلس الوزراء لتنفيذها، من أجل حل مشكلة القمامة التي انتشرت في شوارع المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن إحدى هذه الإجراءات هي مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، لصرفها في هذا الصدد، "وهو ما تم بالفعل".
وشدد على ضرورة تحديد آليات للتحصيل، ومنها توفير "بون" يعطيه المواطن للمحصل للتأكيد على أنه تم استلام الزبالة، وتكون الجهة المنوطة بالتحصيل تحصل على هذا البون للتأكد من ذهاب العامل للمقار التي استلم تجميع القمامة منها، منتقدا غياب كود مصري للقمامة، وغياب الشركات الوطنية لجمع القمامة، بالإضافة لعدم وجود أرض لاستغلالها كمدافن صحية أو مصانع لتدوير القمامة بها.
وقال وزير البيئة إن الوزارة أعدت تعديلا لرسوم النظافة، لا يمس بالفئات الأكثر احتياجا، داعيا لضرورة وجود نظم مساهمة في تكلفة جمع وإعادة تدوير القمامة، مع إعادة تخطيط المنظومة، وتوفير عربات بمكابس بالشوارع لجمعه.
وأكد فهمي عقب مشاركته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه الوزارة مشيرا إلى أن منطقة الدلتا لا يوجد بها أماكن لجمع القمامة وأن نقلها إلى أماكن أخرى مكلف جدًا.
وحول مشكلات المحميات الطبيعية قال فهمي "لابد من تغيير قانون المحميات"، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بها إلى مجلس الوزراء منذ عام ونصف العام، والذي ما زال في مجلس الدولة" مضيفا أن العالم أصبح يتحرك من استراتيجية الحماية المطلقة إلى استراتيجية صون الطبيعة بأنشطة تفيد المجتمعات المحلية.
وشدد على أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه على مدى عامين كمخصصات إضافية لإعادة تدوير القمامة، على أن تتم على مراحل معينة بحسب خطة مدروسة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لهذه المراحل، وسيتم العمل على هذا الملف بالتنسيق مع المحافظات وفقا للخطة القومية لمحافظات الجمهورية التي تم عرضها على مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة في مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها، حيث تم التشديد على ضرورة إعادة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة وتشريع قوانين أخرى جديدة، بهدف حماية صحة المواطن "حتى وإن أضافت عبئا على وزارة البيئة".
وأوضح فهمي أن وزارة البيئة تقدمت بعدد من الإجراءات الاستثنائية لمجلس الوزراء لتنفيذها، من أجل حل مشكلة القمامة التي انتشرت في شوارع المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن إحدى هذه الإجراءات هي مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، لصرفها في هذا الصدد، "وهو ما تم بالفعل".
وشدد على ضرورة تحديد آليات للتحصيل، ومنها توفير "بون" يعطيه المواطن للمحصل للتأكيد على أنه تم استلام الزبالة، وتكون الجهة المنوطة بالتحصيل تحصل على هذا البون للتأكد من ذهاب العامل للمقار التي استلم تجميع القمامة منها، منتقدا غياب كود مصري للقمامة، وغياب الشركات الوطنية لجمع القمامة، بالإضافة لعدم وجود أرض لاستغلالها كمدافن صحية أو مصانع لتدوير القمامة بها.
وقال وزير البيئة إن الوزارة أعدت تعديلا لرسوم النظافة، لا يمس بالفئات الأكثر احتياجا، داعيا لضرورة وجود نظم مساهمة في تكلفة جمع وإعادة تدوير القمامة، مع إعادة تخطيط المنظومة، وتوفير عربات بمكابس بالشوارع لجمعه.
