إحالة 7 محامين لجنح المنشية بتهمة التظاهر ضد ترسيم الحدود

أحالت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، القضية رقم 1518 لسنة 2017 إداري المنشية، الي محكمة جنح المنشية للمحاكمة والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر، وذلك لقيامهم بالمشاركة في وقفة إحتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية، تنديداً بإتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقال مجدي عبد الحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في كافة المحافظين تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة.

كما قرر سامح عاشور نقيب المحامين، تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكد عاشور في بيان له أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كافة أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفا: "موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن".

فيما أعلن أكثر من 300 محامي سكندري تضامنهم مع الـ7 محامين وهم أحمد صبري أبو علم، وهاني حجاج، و محمد رمضان عبد الباسط، ومحمد سعيد حجازي، ومحمد الروبي، ووليد صلاح، وأسماء نعيم، المحالين للمحاكمة وأكدوا على تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم ضد هذا الظلم الجائر الذي يتعرضوا له وحفاظاً على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم .

كما وجه أحمد صبري أبو علم المحامي الشكر والإمتنان لكل من أعلن تأيده ودعمه لهم في قضية محامون الأسكندرية بسبب وقفتهم الإحتجاجية امام بيتهم "المحكمة" إعتراضاً على مناقشة مجلس الشعب لإتفاقية ترسيم الحدود رغم صدور حكم نهائي بات وحائز لحجية الأمر المقضي به ببطلانها، ورفضهم لبيع الأرض والتفريط فيها والتنازل عنها.

وأكد أبو علم أنه قد إستخدم السادة المحامون الوسائل السلمية المشروعة في وقفتهم الإحتجاجية ولكن الدولة رأت في هذه الوقفة تهديد لأمنها وسلامها ! وأشار الي أن الدولة هي أول من خالف القانون وضربت بأحكام القضاء النهائية عرض الحائط ولم تحترمها وأصرت على المُضي قُدماً في قراتها الخاطئة على حساب المواطن البسيط وعلى حساب حرية الشعب المصري في التعبير عن رأيه.

وأعتبر ذلك بالمهزلة بكل المقاييس بأن يُقدم المحامون للمحاكمة الجنائية لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم ، وأن يعاقبوا على وطنيتهم، ويُترك البلطجية والفاسدون يتمتعون بحريتهم .

كما تعجب هاني حجاج المحامي وأحد المتهمين في ذات القضية من أنهم أول من دافع عن أحكام القضاء والتي قضت بمصرية الجزيرتين وفي ذات الوقت يتم محاكمتهم لأنهم طالبوا بإحترام أحكام القضاء وصرح قائلاً إننا لم نرتكب إثما أو عدوانا بل فعلنا ما فعلناه غير نادمين بل فخورين متحمسين محبين لما فعلنا . حيث أعلنا رفض كل محام شريف بالأسكندرية لبيع أرض وطنه وتضامنه مع القضاء في حكمه النزيه.