سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة فى الفرص الاستثمارية بين الرجل والمرأة

فى إطار الجهود المبذولة للدولة المصرية .. شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة 7 يوليو 2017م، فى جلسة حول زيادة تمكين المرأة الافريقية، وذلك على هامش منتدى كرانس مونتانا بمدينة برشلونة الاسبانية، بحضور السفير جان بول، مؤسس المنتدى، وممثلين عن 15 دولة افريقية

وأعلن السفير جان بول، اختيار الوزيرة، نائبا لرئيس منتدى المرأة الافريقية، التابع لمنتدى كرانس مونتانا، مشيدا بدورها فى تمكين المرأة فى مصر.

وأكدت الوزيرة، أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل المرأة أكثر من 50 % من سكان أفريقيا و 49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى للمرأة فى مسؤوليتها عن التزامات الاسرة إلى جانب عملها بالخارج .

وأوضحت الوزيرة ..  أن تمكين المرأة يؤدي إلى المزيد من الاستقرار والازدهار في أسرهم، مما سيؤدى إلى تقوية مجتمعاتهم.

ودعت الوزيرة، إلى ضرورة دعم سيدات الاعمال للاستثمار فى القارة، لبناء مجتمعات قوية واقتصادات مستدامة وتحقيق الشمول المالى، مشيرة إلى أن أغلبية السيدات يعملن في وظائف غير آمنة منخفضة الأجر، وفرص قليلة.
وأكدت الوزيرة، أن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، اعلن 2017 عامًا للمرأة، ايماناً من سيادته بوعي المرأة الذي اثبتتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت ان تحتل ارفع المناصب في الدولة فلدينا وزيرات سيدات في الحكومة، ولدينا المرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.
وأشارت الوزيرة، إلى أننا نعمل في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن يكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها، وأعلنت الوزيرة، على أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فى اطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن المادة 2 من قانون الاستثمار نصت على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الاعمال، مشيرة إلى أنه سيتم عقد قريبا منتدي التمكين الاقتصادي للمرأة والذى اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقد هذا المنتدي رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر فى تمكين المرأة، والذى سيتم عقده بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.