اقتصاد
مصرفيون: قرار المركزي برفع الفائدة إيجابي ويسهم فى خفض التضخم
الجمعة 07/يوليو/2017 - 09:47 ص
طباعة
sada-elarab.com/48795
قال مصرفيون وخبراء، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة سيسهم بشكل أساسي فى كبح جماح التضخم الذى ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتوقع هؤلاء المصرفيون، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، على هامش منتدى "تعزيز الاستقرار المالي" الذى انطلق اليوم الجمعة وينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري فى شرم الشيخ، مزيدا من تراجع الدولار امام الجنيه المصري الفترة القادمة .
وقال حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس إن قرار المركزي برفع الفائدة ايجابي ويسهم فى تراجع التضخم وتعزيز الجنيه المصري امام الدولار ، مشيرا إلى أن التدفقات المالية الاستثمارية ادت الى انخفاض ملحوظ للدولار خلال الايام الماضية.
وتابع قائلا:"قرار رفع القائدة سيؤدى الى تراجع التضخم ونتوقع ذلك بشكل ملحوظ الفترة القادمة".
من جانبه ، قال الدكتور فخرى الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى سابقا إن رفع اسعار الفائدة ليس له أى تاثير على الاستثمار لأن تاثيراتها قصيرة الاجل والاستثمار يتأثر بالاسعار طويلة الاجل.
واتفق مع الرأي السابق فى أن القرار سيسهم بشكل كبير فى خفض التضخم ورفع قيمة الجنيه المصري ،مضيفا "العملة المحلية ستشهد ارتفاعات جديدة امام الدولار".
وتوقع الفقي انخفاض سعر العملة الأمريكية بمصر الى 16 جنيها في الفترة القليلة المقبلة . لافتا إلى أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة غير ملزم للبنوك ويعود لحسابات وخطط كل بنك .
وأشار الى ان القرار يأتى متوافقا مع حزمة القرارات الاخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية والغلاء لموظفي الدولة ما يصب فى النهاية فى خفض التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى إجتماعها مساء أمس /الخميس/ رفع معدلات الفائدة بواقع 2 فى المائة بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل الى 75ر18% للإيداع و75ر19% للاقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأشار البنك المركزى في بيان إلى انه قرر رفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر19 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25ر19%.
وبرر البنك المركزي إتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري .
يشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم سجل انخفاضا من 5ر31 % فى ابريل الماضي إلى 7ر29% فى مايو الماضي انعكاسا لقرارات السياسة النقدية .
وتوقع هؤلاء المصرفيون، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، على هامش منتدى "تعزيز الاستقرار المالي" الذى انطلق اليوم الجمعة وينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري فى شرم الشيخ، مزيدا من تراجع الدولار امام الجنيه المصري الفترة القادمة .
وقال حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس إن قرار المركزي برفع الفائدة ايجابي ويسهم فى تراجع التضخم وتعزيز الجنيه المصري امام الدولار ، مشيرا إلى أن التدفقات المالية الاستثمارية ادت الى انخفاض ملحوظ للدولار خلال الايام الماضية.
وتابع قائلا:"قرار رفع القائدة سيؤدى الى تراجع التضخم ونتوقع ذلك بشكل ملحوظ الفترة القادمة".
من جانبه ، قال الدكتور فخرى الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى سابقا إن رفع اسعار الفائدة ليس له أى تاثير على الاستثمار لأن تاثيراتها قصيرة الاجل والاستثمار يتأثر بالاسعار طويلة الاجل.
واتفق مع الرأي السابق فى أن القرار سيسهم بشكل كبير فى خفض التضخم ورفع قيمة الجنيه المصري ،مضيفا "العملة المحلية ستشهد ارتفاعات جديدة امام الدولار".
وتوقع الفقي انخفاض سعر العملة الأمريكية بمصر الى 16 جنيها في الفترة القليلة المقبلة . لافتا إلى أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة غير ملزم للبنوك ويعود لحسابات وخطط كل بنك .
وأشار الى ان القرار يأتى متوافقا مع حزمة القرارات الاخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية والغلاء لموظفي الدولة ما يصب فى النهاية فى خفض التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى إجتماعها مساء أمس /الخميس/ رفع معدلات الفائدة بواقع 2 فى المائة بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل الى 75ر18% للإيداع و75ر19% للاقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأشار البنك المركزى في بيان إلى انه قرر رفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر19 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25ر19%.
وبرر البنك المركزي إتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري .
يشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم سجل انخفاضا من 5ر31 % فى ابريل الماضي إلى 7ر29% فى مايو الماضي انعكاسا لقرارات السياسة النقدية .
