محافظات
محافظ المنيا يتابع تنفيذ قرارات إغلاق المطاعم والمحلات بعدد من الاحياء
الإثنين 23/مارس/2020 - 12:37 ص
طباعة
sada-elarab.com/448829
ناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع المواطنين ، بضرورة عدم التهاون، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتعاون مع أجهزة الدولة، ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد، وحشد الطاقات، لمواجهه فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، مع توعية المواطنين، وتنبيههم بشتى السبل، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، وفض أي تجمعات.
جاء ذلك خلال استكمال المحافظ، لجولاته الميدانية المفاجأة، بمدينة المنيا، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية، والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، ومتابعة مدي توافر السلع الغذائية بالأسواق، بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات الدولة، الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحاً، حتى 31 مارس الجاري.
رافق المحافظ خلال جولته محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، والعقيد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والجهات المعنية.
شملت الجولة عده مناطق، منها شارع الزخرفية، وحي أبو هلال بجنوب المدينة، وماقوسة، وشارع 6 أكتوبر، وعزبة شاهين، وشارع أبو عرب، بحي غرب المدينة، ومنطقة المحطة وميدان بالاس، بحي وسط المدينة.
حرر المحافظ، خلال جولته مخالفة لأحدي الصيدليات لعدم وجود صيدلي، كما وجه بفض، حفل زفاف بأحد شوارع ماقوسة، بحي غرب المدينة، تنفيذاً لقرار حظر إقامة أي تجمعات لإقامة افراح، أو احتفالات، أو مناسبات، أو سرادق عزاء، أو اجتماعات، أو ندوات، سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة، أو خاصة، أو بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز، ومدن، وقري المحافظة.
أكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.
