ثانى بلاغ للنيابة ضد محافظ القليوبية ورئيس مدينة بنها لمخالفتهم قرار"السيسى"

تقدم المواطن حسنين إمام حسنين، مالك برج بطا الذى تم تفجيره ببلاغ  ضد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها, حيث يكون ذلك ثانى بلاغ ضدهم.

 

وقال "حسنين":انا مقيم فى قرية بطا مركز بنها وصاحب اول برج تم تفجيرة بقرية بطا ف,حيث إنه يمتلك برج سكني مكون من 12 طابق بحوض االساحل البحري 17 زمام قرية بطا مركز بنها، بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيه ، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، بازالة العقار دون سند قانوني ، وعدم صدور حكم جنائي نهائي بالازالة .

 

واضاف حسنين في بلاغه، انه صدر لصالحه حكم في الدعوي رقم 1388 لسنة 7 قضائية من مجلس الدولة "محكمة القضاء الاداري بالقليوبية" بالغاء القرار المطعون عليه، فضلا عن ان الطعن رقم 15037 لسنة  15 قضائية ورد به تقرير هيئة مفوضي الدولة بالغاء القرار المطعون عليه ومحجوزة للحكم لجلسة 26/9/2017 امام مجلس الدولة.

 

وأشار حسنين في بلاغه للمحامي العام ببنها، حيث ان جميع القضايا المحررة ضدي فيها أحكام جنائي نهائي بالبراءة دون ان يكون هناك حكم واحد جنائي بالازالة ولا توجد عقوبة تبعية بالازالة بعد صدور جميع الاحكام بالبراءة.

 

واكد حسنين في بلاغه، رغم ان الحكم في الدعوي رقم 1388  7 قضائية من مجلس الدولة بالغاء القرار المطعون عليه واصبح نهائي وبات وفقا لعدم الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا، إلا أن جهة الادارة تتعسف في استغلال السلطة ضاربة باحكام القانون عرض الحائط دون مراعاة تلحجية تلك الاحكام واهدار المال ونسف البرج بالدناميت، ونظرا لانني قد لحق بي اضرار مادية وادبية جسيمة يتعذر تداركها نتيجة الازالة الغير قانونية، مضيفا ان محافظ القليوبية,ورئيس مدينة بنها خالفوا قرار الرئيس فى تقنين أوضاع المنازل الساكنة على املاك الدولة.

 

والتمس ابو حسنين في نهاية البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتكليف من يلزم للانتقال لاثبات الحالة واجراء المعاينة علي الطبيعة والتحقيق في تلك الواقعة والتصرف علي ضوء المستندات التي تؤكد اتهامي للمشكو في حقهم.

 

الجدير بالذكر ان اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية عقب تفجير برج سكني في قرية بطا واخر في قرية ورورة ملك صاحب مقدم البلاغ، صرح المحافظ بوقف جميع عمليات الازالة وتقنين اوضاع المواطنين المقيمين في منازل مقامة علي اراضي املاك الدولة، ما ادي الي خلق حالة من الغضب والسخط بين المواطنين علي المسئولين في المحافظة وخاصة بعد ان طالب عدد كبير من المواطنين بعدم هدم تلك المباني علي ان تصادرها الدولة وتقيم بها مشاريع تفيد المواطنين سواء باقامة مستشفي او مصلحة حكومية او تسكين بها اسر مشردة لا تجد لها مأوي، وعلي الجانب الاخر طالب عدد من المواطنين باستكمال عمليات الازالة علي الاراضي المملوكة للدولة بتطبيق مبدء المساواة وعدم التفرقة بين من تم له الازالة ومن سوف يتم له تقنين أوضاعه متهمين المسئولين في القليوبية بأن تلك الخطوة جاءت في مصلحة رجال الإعمال وأصحاب النفوذ والسلطة ممن تم التستر عليهم ولم يتم لهم الإزالة وعلي سبيل المثال جميع النوادي الحكومية والنقابات والابراج الشاهقة المقامة علي ضفاف النيل في بنها مملوكة رحال اعمال واصحاب النفوذ والسلطة وجميعها صادر لها قرارات ازالة ولكن من يجرء علي ذلك فهم فوق القانون وفوق من يملك تنفيذ تلك القرارات علي حسب ما ذكره المواطنين "زواج عرفي بين اصحاب النفوذ والسلطة ورجال الاعمال مع المسئولين في القليوبية".