حيثيات حكم إلزام المحافظين بدفع فواتير كهرباء المساجد والكنائس

قالت المحكمة أنه بمقر الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادى وبإدارة الحسابات اجتمعت لجنة الجرد المكونة من ممثلين عن الوحدة المحلية المذكورة وشركة توزيع الكهرباء وذلك لفحص مديونيـة شركة كهرباء مصر العليا ( التوزيع ) المستحقة لها، وبعـد فحص المستنـدات تبين أنه مستحق لشركة كهرباء مصر العليا (التوزيع ) مبلغًا قدره ثمانية ملايين ومائتان وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة جنيه واثنان وسبعون قرشًا، وتحرر بذلك محضر مصادقة على صحة هذه المديونية ووقع هذا المحضر من أعضاء اللجنة المذكورة وتم اعتماده من رئيس مركز ومدينة نجع حمادى , وبعد عمل هذه المصادقة قامت الجهة الإدارية بتشكيل لجنةٍ بناء على تعليمات المراقبة المالية وبناء على رأي الجهاز المركزي للمحاسبات  لمراجعة الفواتير الواردة من شركة الكهرباء عن استهلاك دور العبادة والأضرحة والمساجد الأهلية والمجالس القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والتى أسفرت عن أن الفرق هو مبلغا قدره مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وعشرون جنيهًا " قيمة استهلاك التيار الكهربائي لإنارة المساجد وتعليق الزينة فى شهر رمضان بمدينة نجع حمادى.

وأضافت المحكمة أن اللجنة لاحظت أن هندسة كهرباء نجع حمادى تحتسب ساعات تشغيل المساجد والكنائس والأضرحة باثنتى عشرة ساعة على الرغم من عدم استعمال جميع اللمبات والأجهزة الكهربائية في جميـع أوقات العبادة بالنسبة للمساجد والكنائس , وذلك في الوقت الذي تحتسب فيه ساعات التشغيل للمساجد والكنائس في المدينة بثمان ساعات فقط , وأنه يوجد بالمساجد والكنائس والأضرحة بعض لمبات النجف التى لا تعمل , ولم يتم استبدالها ومع ذلك يحسب لها استهلاك تيار كهربائي في كشوف الحصر الذي يتم بمعرفة مسئولي شبكة الكهرباء وفنيي القرى واعتماد رئيس المركز , وأن احتساب استهلاك التيار الكهربائي للمراوح والسخانات والكولديرات في الحصر السابق كان يتم على مدار السنة رغم  أنه لا يتم تشغيلها سوى ستة أشهر فقط في السنة , وأن فواتير الشبكة الخاصة باستهلاك الكهرباء تقدم إلى الوحدة المحلية دون توضيح المبالغ الخاصة بالشوارع ودور العبادة وتدعيمات الشوارع ودور العبادة , وأنه كان يتم توصيل الكهرباء للمساجد والأضرحة وتعليق الزينة في الأعياد وشهر رمضان عن طريق الأهالى ومسئولي هندسة الكهرباء دون الرجوع للوحدة المحلية التابعين لها لوضع القيمة الفعلية المستهلكة بموجب محاضر حصر معتمدة من الجهتين , وبناء على ذلك تبين للجنة أن هناك فرق كبير بين ما هو وارد بفواتير هندسة كهرباء نجع حمادى والحصر الفعلي على الطبيعة للاستهلاك الحقيقي وتم تقدير هذا الفرق بمبلغ قدره مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير , وذلك حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من محافظ قنا ورئيس مدينة نجع حمادى  بجلسة 4/4/2015 .

وانتهت المحكمة  إلى أن المديونية المستحقة لشركة توزيع كهرباء مصر العليا ( التوزيع )  تمت المصادقة عليها من اللجنة المكونة من ممثلين عن الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي وشركة كهرباء مصر العليـا , ومن ثم فقد أصبحت هذه المصادقة بمثابة عقد تلاقت عليه إرادة الطرفين على نحـو لا يجيز لأي منهما التحلل من الالتزامات الواردة به بإرادته المنفردة بمعزل عن الطرف الآخر، ومن ثم فإنـــه لا يجوز للوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي بإرادتها المنفردة  ودون موافقة شركة كهرباء مصر العليـا أن تعاود النظر بعد ذلك فى الكيفية التى تم بها تقدير قيمة مقابل استهلاك التيار الكهربائى، بعد أن استنفذت سلطتها التقديرية الواسعة فى التحقق من صحة الأسس التى تم بناءً عليها تقدير قيمة الاستهلاك الفعلى للتيار الكهربائى قبل أن تقوم بالمصادقة على المديونية المستحقة لشركة توزيع كهرباء مصر العليا، ودون أن تنازع فى أسس تقدير هذا الاستهلاك قبل المصادقة عليه .