حوادث وقضايا
"المفوضين" تؤيد قرار تملك ملك البحرين للفيلات بخليج نعمة
انتهت هيئة مفوي الدولة، إلى تأييد قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تملك ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ، وأوصت الهيئة برفض الدعوى المقامة من ثلاثة محامين، لوقف وإلغاء ذلك القرار، والتي استندت إلى أن القانون المشار إليه، والصادر بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، نص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يوقع على خلاف ذلك، ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه خالف نصوص القانون، التي تحظر تملك الأجانب للأراضي الواقعة بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء.
وردت هيئة مفوضي الدولة على ذلك الدفع، بأن القانون رقم 14 لسنة 2012 إلى جانب حظره تملك غير المصريين لأراضي بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء، قرر استثناء على هذه القاعدة ومنح رئيس الجمهورية سلطة أن يصدر قرارا بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، يعامل بموجبه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين من جواز تملك العقارات والأراضي الواقعة بتلك المناطق.
كشف التقرير أن ملك البحرين حصل على ملكية إحدى الڤيلات الثلاث من السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية العربية، وحصل على الفيلتين الآخريين من مشروع شركة رامو للسياحة والفنادق، وتقدم وكيله بطلب لمحافظة جنوب سيناء لتسجيل الأرض وبناء الفيلتين، وأفادت الحافظة بأنها ليس لديها أي تحفظات على الأراضي المشار إليها.
أضاف التقرير أنه بناء على موافقة كلا من وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ومجلس الوزراء، صدر قرار رئيس الجمهورية بتملك ملك البحرين لتلك الفيلات بغرض الإقامة.
أكد التقرير أنه بذلك يكون هذا القرار قد صدر متفقًا مع أحكام القانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن تنظيم التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، باعتباره قد صدر بناء على موافقة الجهات المشار إليها، موضحة أن المدعين عجزوا عن إثبات تعسف السلطات أو إساءة استخدامها لسلطاتها في إصدار ذلك القرار، ومن ثم يكون القرار صحيحًا ومتفقًا مع السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب القانون المشار إليه.
