اخبار
يونيسيف: 7ر2 مليون طفل يعيشون فى مؤسسات الرعاية حول العالم
الخميس 01/يونيو/2017 - 01:21 م
طباعة
sada-elarab.com/43492
قال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فى جنيف اليوم /الخميس/ إن عدد الأطفال الذين يعيشون فى مؤسسات الرعاية مثل دور الأيتام والدور المخصصة لأطفال العائلات المنفصلة وغير ذلك ووفقا للتقديرات الجديدة للمنظمة الدولية يصل إلى ما لا يقل عن 2.7 مليون طفل فى جميع أنحاء العالم.
وأشار التقرير إلى إن هذه الأرقام رغم ذلك من المرجح أن تكون مجرد غيض من فيض وذلك بسبب وجود فجوات واسعة فى جمع البيانات والسجلات الدقيقه فى غالبية البلدان.
وقال مديرة قسم حماية الأطفال بالمنظمة الدولية كورنيلوس ويليامز إن الأطفال فى هذه المؤسسات والذين يعتبرون فئة ضعيفة بالفعل بسبب الانفصال عن عائلاتهم يتعرضون كذلك إلى خطر متزايد من العنف والايذاء والاضرار طويلة الأجل لنموهم المعرفى والاجتماعى والعاطفى، داعية إلى أن تكون الأولوية هى الإبقاء على الأطفال مع أسرهم وخارج مؤسسات الرعاية وبخاصة فى سنواتهم الاولى.
وأشار تقرير اليونيسيف، الذى استند إلى بيانات من 140 بلدا، إلى أن اوروبا الوسطى والشرقية لديهما أعلى معدل فى العالم حيث يعيش 666 طفلا لكل 100 ألف طفل فى دور الرعاية وهو ما يصل إلى أكثر من 5 أضعاف المعدل العالمى البالغ 120 طفلا لكل 100 ألف، منوهة إلى أن البلدان الصناعية وشرق أسيا ومنطقة المحيط الهادى يأتون فى المرتبة الثانية والثالثة من حيث المعدل حيث يبلغ الأطفال فى دور الرعاية فيهما 192 و 153 لكل 100 ألف طفل على التوالي.
ولفتت يونيسيف، فى دراستها الصادرة اليوم إلى أن العديد من البلدان لا تزال تفتقر إلى نظام لانتاج أرقام دقيقة عن عدد الأطفال فى الرعاية البديلة، كما أنه فى العديد من الدول كذلك لا تسجل السجلات الرسمية سوى نسبة ضئيلة من العدد الفعلى للأطفال الذين يعيشون فى مراكز ودور الرعاية السكنية حيث لايحتسب فى كثر من الاحيان الأطفال فى المراكز المملوكة للقطاع الخاص.
وذكرت المنظمة الدولية أن البحوث تبين أن بعض عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدى إلى تواجد الأطفال فى الرعاية السكنية تشمل انهيار الأسرة والمسائل الصحية أو الإعاقة أو الفقر، داعية الحكومات إلى العمل على تخفيض عدد الأطفال الذين يعيشون فى دور الرعاية عن طريق منع الفصل بين الأسر حيثما أمكن.
وأكدت على الحاجة إلى استثمارات أقوى فى برامج الدعم الاسرى القائم على المجتمع المحلي
