رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
طور سيناء تتألق افطار جبر الخواطر يلمس القلوب ويبهج الجميع إستياء بين المحامين بسبب الـ"متر سمير"..وعضو المجلس..سنتخذ الإجراءات القانونية جامعة أسوان تشهد حفل تكريم مدير عام المديرية المالية بأسوان تقديرًا لمسيرته الوظيفية محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمحيط مستشفى سوهاج العام رئيس هيئة الرعاية الصحية والمدير العام لشركة سرفييه مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين لتعزيز خدمات علاج الأورام وأمراض القلب أنغام القيروان تُضيء ليالي القاهرة.. سهرة تونسية ساحرة على المسرح الصغير بدار الأوبرا وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية بالشراكة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: وزيرة التضامن تشهد إطلاق نتائج دراسة صندوق مكافحة الإدمان الميدانية حول تعاطي وإدمان المخدرات عمرو عثمان : التوسع في برامج الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافيات من الإدمان

حوادث وقضايا

8 يونيو.. الحكم في دعوى زيادة بدل العدوى للأطباء

الخميس 25/مايو/2017 - 01:29 م
صدى العرب
طباعة
أحمد عبد الوهاب

قررت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفع بدل العدوى للأطباء بجلسة 8 يونيو المقبل .

كانت هيئة مفوضى الدولة الإدارية العليا، أوصت فى تقرير منها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل الأطباء.

وقضت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتاريخ 28 نوفمبر 2015 ، برئاسة المستشار سعيد النادى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء السابق، مطالب  خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور المصرى والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالى للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، وأن المنصوص عليه فى الدستور والقانون يجب إعماله من خلال دولة رئيس الوزراء فى إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه فى قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى فى صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذى يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.

وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الاقتصادى التى أدت إلى ذيادة مفرطة فى الأسعار وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى، على أن يضع فى حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التى يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم فى البلاد العربية المجاورة من هذا البدل.

وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل فى ظل النظام القانونى الحالى، مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة، واعتبر ذلك قرارا سلبيا مخالفا للقانون والدستور.

وأكدت المحكمة على إلزام الدولة بصرف بدل عدوى للأطباء عادلاً، حيث جاء نص الحكم بقبول الطلب الأول شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الطلب الثانى لانتفاء القرار الإدارى.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads