حوادث وقضايا
21 مايو.. الحكم في 37 دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن "البرادعي" وقيادات إخوانية
التحريض ضد الدولة وإرتكاب أعمال إرهابية السبب الرئيسي في إقامة الدعاوى
على مدار العديد من الجلسات، التي نظرتها المحكمة، في عددا من الدعاوى القضائية، التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي، وقيادات إخوانية، تم من خلالها تقديم المستندات من جانب الدكتور سمير صبري المحامي مقيم الدعوات، والذي ترافع وقدم أسباب مطالبته بإسقاط الجنسية عن سالفي الذكر.
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 21 مايوم الجاري، للحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن "البرادعي" و36 دعوى أخرى لإسقاط الجنسية عن عددا من القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد.
شملت قائمة الأسماء التي يطالب "صبري" إسقطا الجنسية عنها كل من: عصام الحداد، حاتم عزام، إسلام لطفي، أيمن عزام، محمد صلاح سلطان، جهاد عصام الحداد، عبد الله عصام الحداد، محمد عزت، أيمن على، أحمد منصور، أسامة يوسف القرضاوى، عاصم عبد الماجد، محمد عبد المقصود، عبد الرحمن عز، إيهاب شيحه، محمود حسين، أكرم الزند، عبد الموجود راجح، عبد الرحمن البر، أحمد عبد العاطى، صلاح عبد المقصود، إسماعيل هنيه، محمد الزهار، جمعة أمين، ثروت أبو نافع، محمود غزلان، أشرف بدر الدين، محمد محسوب، عمرو عبد الهادى، أحمد يوسف، أحمد المغير، يوسف القرضاوى، وليد الحداد، محمد القدوسى، يحيى حامد، محمد شرف.. وأكد "صبري" في الدعاوى أن هؤلاء دأبوا على التحريض ضد الدولة، ودعمهم المستمر لإرتكاب أعمال عدائية وإرهابية.
وكان مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، تقدم بطلب إلى الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، باعتبار أن المجلس يعبر عن المشاعر الشعبية ويحمي ثوابت الدولة الوطنية المصرية بحسب رأيه.
وأوضح "بكري" خلال مداخلة هاتفية أجراها مع أحد البرامج أن البرادعي كشف عن وجهه الداعِ للفوضى والمؤيد لجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير.
وتابع أن "البرادعي" تعمد نشر تصريحات من شأنها التحريض ضد الدولة المصرية وتشويه ما حدث في 30 يونيو عندما تم إسقاط حكم جماعة الإخوان، وهو ما يستوجب محاسبته بتهمة الخيانة العظمي وتهديد الأمن القومي.
وأكد أنه لن يستند في طلبه بإسقاط الجنسية عن البرادعي، على المكالمات الهاتفية التي تم تسريبها مؤخراً، بل أن لديه أدلة كثيرة على قيامه بنشر الفوضى والتحريض ضد الدولة المصرية.
