حبس المتهمين بقتل "بائع" وسرقته بكرداسه

 قررت نيابة حوادث شمال الجيزه، برئاسة المستشار بدر مروان، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقه، وأمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.

كان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخليه لأمن الجيزه، تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة كرداسة، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة شاب ملقاه بأحد الشوارع.. وانتقلت قوة أمنيه برئاسة الرائد محمد الصغير رئيس مباحث كرداسة، لموقع الحادث، وتم العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي ملابسه كامله، ولا توجد بحوزته أي متعلقات شخصيه.

ورجحت التحريات التي اجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإداره العامه للمباحث، ان يكون الدافع وراء إرتكاب الحادث هو السرقة فتم نقل الجثة للمستشفى وتشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائيه، واسفرت التحريات عن ان القتيل بائع ملابس متجول يجوب الاسواق بكافة المحافظات لبيع بضائعه، فارتكزت خطة البحث علي فحص علاقاته وخلافاته، الا انه تبين حسن سمعته وعلاقاته مع كافة المحيطين به فبدأ فريق البحث في فحص خط سير القتيل، وتبين اعتياده علي استقلال مواصلات من اعلي الطريق الدائري .

واضافت التحريات ان القتيل يوم الجريمة استقل ميكروباص من اعلي الدائري تستقله عصابة مكونة من 5 اشخاص تجوب الطريق الدائري ليلا لاصطياد ضحاياها وسرقتهم، وتبين ان المجني عليه ويدعى حاتم.ف.ع 33 سنه "بائع" استقل برفقتهم الميكروباص معتقدا انهم ركاب، وفور وصولهم لمنطقة هادئة التفوا حوله وطالبوه بترك متعلقاته، الا انه نظرا لقوة جسده قاومهم فعقدوا العزم علي التخلص منه واطبقوا علي رقبته حتي لفظ انفاسه الاخيرة .

القي المتهمون بجثة المجني عليه خارج السيارة بعد الاستيلاء علي بضاعته من الملابس وهاتفه المحمول وفروا هاربين.. تم رصد تحركات المتهمين وتبين انهم 4 عاطلين وخامس مالك الميكروباص وجميعهم من منشاة القناطر، واعداد عدة اكمنة ثابتة ومتحركة ونجحت قوة أمنيه قادها المقدم هاني الفقي مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، في القاء القبض علي المتهمين، وتبين أنهم كل من فاروق.ث.ف 27 سنه "سائق، ومحمد.و.ا 26 سنه "نجار"، ونبيل.ا.ح 36 سنه "سائق"، ومحمد.ا.ف 25 سنه "مالك السياره"، وعثر بحوزتهم علي هاتف القتيل وبعض الملابس المسروقة منه وتبين بيعهم بقيتها، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب  ويدعى سعد.ك.م 43 سنه "عامل"، تحرر محضر وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.