خبير اقتصادي: انخفاض تدريجي للدولار بداية من يوليو المقبل

أكد المهندس طارق العكارى خبير النظم الإدارية والاقتصادية والمدير العام لشركة أومسى للواجهات الزجاجية , أن الاوضاع الحالية والتحديات التى تواجه الحكومة من توفير موارد مالية تتطلب إتباع آليات غير تقليدية  منها توسعة نطاق الدفع الضريبى وادخال فئات جديدة  مشيراً الى ان 70% من اعمال المصريين   من مختلف المهن والفئات لاتقع  ضمن  دائرة الدفع الضريبى او التأمينات  ولاتسطيع مأموريات مكافحة التهرب الضريبى  حصرها .

 واشار الى امكانية قيام الحكومة بابتكار حوافز غير تقليدية ومزايا  للفئات الواقعة  داخل دائرة الدفع الضريبى  منها أدوار مخصصة في المستشفيات الحديثة و أولوية في العلاج والعمليات ، وفى دخول المدارس التجريبية أو الحصول على وحدات بإسكان المحافظات المدعومة من الدولة، أو إعفاءات من كارتات الطرق السريعة، أولوية في قرعة الحج والعمرة وغيرها من المحفزات التى قد تسهم فى ادخال فئات جديدة في الدفع الضريبى . 

 ولفت الى ان الفترة المقبلة وتحديداً بداية من شهر يوليو ستشهد استقرار سعر الصرف وبدء ثبات الدولار امام الجنيه واتجاهه نحو الإنخفاض التدريجي  والوصول الى السعر العادل وذلك عقب عودة  بعض شركات الصرافة للعمل مجدداً واحكام السيطرة على السوق السوداء حيث ان الشركات ستعمل جنباً الى جنب مع البنك المركزى  لتوفير الاحتياجات من العملة الاجنبية والقضاء على  بعض المضاربات مشيراً الى ان السوق  السوداء أفتقدت  عقب  قرار المركزى بتحرير سعر الصرف لمصدرين هامين من  مصادر تمويلها الاول  تحويلات المصريين من الخارج حيث اثناء وجود فجوة كبرى بين السعر الرسمى للعملة والسعر بالسوق السوداء كان يلجأ  الغالبية من تلك الشريحة الى السوق السوداء للاستفادة من ذلك الفارق  والمصدر الثانى هو المصدّرين والذى يحول لهم من الخارج مبالغ مالية بالدولار كانوا ايضا يقوموا بتحويلها من السوق السوداء ومع حدوث التعويم والقضاء على الفجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازية فضل الجميع الاعتماد على السوق الرسمية فى تحويل العملة ولم يتبقى حالياً سوى  مصدر وحيد  لتمويل السوق السوداء وهو الانشطة الغير مشروعة كتجارة المخدرات والسلاح . 

 وأوضح ان  الاشهر المقبلة ستشهد ايضاً صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى والبالغ 1.5 مليار دولار ، بالاضافة الى صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والمقدرة بـحوالي 2.5 مليار دولار ليرتفع  الاحتياطى النقدى الى حوالى 34 مليار دولار مما يسهم فى استعادة قوة العملة المحلية . 

 وأشار الى انه فيما يتعلق باسعار السلع  والمنتجات فتشهد هدوء نسبي فى الاونة الاخيرة ومن المتوقع ان  يسجل  معظمها انخفاضاً عقب انخفاض الدولار المتوقع  و ضعف القوه الشرائية وذلك باستثناء العقارات والتى سترتفع اسعارها خلال نوفمبر او يناير 2018  بنسبة قد تصل الي 25% مشيراً الى ان الفترة الحالية وركود المبيعات  قلل من لجوء بعض الشركات الى رفع اسعارها ولكن مع عودة الانتعاشة ستحدث زيادات سعرية جديدة . 

 ولفت الى ان الاوضاع الاقتصادية الحالية ونقص السيولة لدى العملاء أثر على تحصيلات الشركات العقارية وبالتالى سداد الالتزامات لشركات المقاولات ومقاولى الباطن مما قد يؤثر على  سير الاعمال الانشائية بالمشروعات.

 وأضاف ان اسعار الخامات ومواد البناء لن تشهد ارتفاعات سعرية مماثلة لما حدثت خلال العام الماضى مع بدء ارتفاع الدولار فعلى سبيل المثال ارتفع سعر طن الالومنيوم بداية من يناير 2016 وحتى الان من 29 الى حوالي 58 الف جنيه مشيراً الى ان الشركات قد بدأت باستيعاب تلك الزيادات .