المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش آثار الهجرة الغير شرعية على التنمية

صرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المنظمة بصدد عقد المؤتمر السنوي السابع عشر (الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية) ويعقد المؤتمر تحت رعاية  الدكتور/ خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، وبالتعاون مع جامعة المنصورة وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة – خلال الفترة من 19 - 20 أبريل 2017.

وقال الدكتور القحطاني رغم الجهود التي تبذلها الدول المصدرة للهجرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي قد تتسبب في ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية، إضافة إلى التشريعات التي تعاقب عليها، ومنها على سبيل المثال القانون المصري رقم 82 لسنة 2016 والمتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إلا أن جهل المهاجرين غير الشرعيين بمخاطر الهجرة وعدم قانونيتها، بالإضافة إلى ضعف الإطار القانوني لمواجهة هذه الظاهرة وانتشار عصابات وشبكات تهريب المهاجرين، وعدم وجود عقوبات رادعة، إلى جانب استمرار – بل وتزايد – الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة، جعل هذه الظاهرة في تزايد مستمر، وأصبحت تؤرق الحكومات  سواء  بالدول المصدرة للهجرة أو الدول المستقبلة لها، ومن بينها الدول العربية، وتلقي بظلالها سلبًا على الخطط التنموية لتلك الدول.

وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر يتناول عرض ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الدوافع والأسباب)، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبيان آليات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور/ محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة أن جلسات المؤتمر ستعالج خمس نقاط رئيسة هي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، والتشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

يشارك في المؤتمر باحثون من مصر، سلطنة عمان، الأردن، ليبيا، هولندا، الإمارات، الكويت.